جدة.. إيقاف بناء ''الفلل المعلقة''

ألغت أمانة جدة بناء الفلل العلوية على العمائر السكنية المسماة محليا "الفلل المعلقة"، واكتفت ببناء ملحق سكني بنسبة 50 %، بعد 5 أعوام من إقرارها بناء فلل السطح التي شكلت ميزة انفردت بها العروس عن بقية المدن لندرة الأراضي وارتفاع أسعارها.. جاء ذلك في اللائحة المعدلة لنظام البناء بجدة - حصلت "الوطن" على نسخة منها - وأعدتها لجنة فنية رفعتها إلى وزارة الشؤون البلدية، ووافق عليها الوزير، وبدأت الأمانة في تنفيذها، حيث يتضمن ذلك أن يتم المزج بين العمائر والفلل في المخططات الجديدة، بعد أن كان النظام السابق يفصل مخططات الفلل عن مخططات العمائر.
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن السنوات الخمس الماضية شهدت انتشارا كبيرا لبناء فلل الأسطح في نحو 30 مخططا بجدة، يتراوح بناء الطوابق فيها بين 4 إلى7 طوابق، وتمثل الفيلا ما بين 60 إلى 90% من إجمالي مساحة السطح، معتبرة أن القرار السابق الذي يسمح ببناء الفلل في السطح كان مخالفا لنظام البناء في معظم مدن المملكة، لأنه يزيد على المساحة المحددة لبناء الملحق وهي 50%. وقالت إن فلل الأسطح المبنية حاليا نظامية، لأنها أقيمت في فترة السماح، وضمن تصاريح البناء، ويحق لصاحبها التعامل معها كبقية الأملاك العقارية الخاصة، كالتوسع والبناء عليها وغيرها، شريطة أن تخضع لاشتراطات وأنظمة البناء الجديدة في الأمانة.
واعتبر الخبير العقاري، رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن السماح ببناء فلل وعمائر بالمخططات الجديدة فرصة للتوسع وإعطاء خيار للملاك، وهو ما يسمح مستقبلا بالتوسع وبناء وحدات إضافية على الفلل، وهذا أمر يصب في صالح المواطن، ويخلق سوقا عقارية بالأحياء الجديدة المزمع إفراغها وطرحها للمواطنين.
من جهة أخرى أعلنت أمانة جدة إحصائياتها لقياس مؤشر إنجاز المعاملات الذي بين أن متوسط إنجاز معاملة رخص البناء هو 6 أيام، منها 5 أيام للمكتب الهندسي، فيما يبلغ حجم المعاملات شهريا ما بين 1260 إلى 1488 معاملة منجزة، بينما يمثل الجزء المتبقي من المعاملات المستلمة ملاحظات وتعديلات للمكتب الهندسي.