الحارثي: "رئيس رقباء" أعلى رتبة للعاملات ب"السجون"

أوضح مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن محمد الحارثي، أن الحد الأعلى لرتب العاملات في السجون على النظام العسكري، هي رتبة "رئيس رقباء"، مشيرا إلى أنها أعلى رتبة في سلم الأفراد. وأشار في رد على سؤال ل"الوطن" عقب افتتاحه أول من أمس الملتقى السنوي لمديري السجون في الطائف، إلى أن جميع العاملات لهن فرصة الترقي والمفاضلة مع زملائهن الرجال حتى أعلى رتبة في سلم الأفراد، لافتا إلى أن أعلى رتبة حاليا وصلت إليها العاملات هي رتبة "وكيل رقيب". وذكر أن خصخصة السجون لن تكون بشكل كلي، مبينا أن الخصخصة الكلية تقتضي تسليم السجون للقطاع الخاص، كما هو الحال في بعض دول العالم.
وقال: "الأمر سيادي يجب أن يكون تحت إشراف الدولة وما يعمل به في المملكة هو الخصخصة الجزئية المتمثلة في مشاركة القطاع الخاص في كثير من الأعمال التي تدار من قبل الشركات، مثل الصيانة والنظافة وإنشاء المشاريع والورش والمصانع وبعض الجزئيات التي يقوم بها القطاع الخاص".
وكشف الحارثي عن أنه تم إنجاز 4 إصلاحيات كبرى في الرياض والدمام وجدة والطائف سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، إضافة إلى ترسية 9 إصلاحيات في مناطق المملكة الأخرى سيتم البدء في تنفيذها خلال شهرين. وأضاف أنه يوجد مشروع آخر لإنشاء إصلاحيات صغيرة في المحافظات، لافتا إلى أن الإصلاحيات للنزلاء المحكومين، أما الموقوفون الذين لم يحاكموا فيبقون في السجون الحالية إلى حين محاكمتهم، لقربها من الإدارات ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة. وألمح إلى وجود مشروع لإنشاء محاكم في حرم السجون أو بالقرب منها لتسهيل محاكمة السجناء، مشيرا إلى أن هناك توجيها من خادم الحرمين الشريفين بنزع ملكيات في حالة عدم توفر مواقع لإنشاء هذه المحاكم في الأحياء المحيطة بالسجون.
وعن الأحكام البديلة قال الحارثي: "شرعنا في الأحكام البديلة منذ 10 سنوات مع جهات متعددة منها جمعية حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأقيمت ندوتان شارك فيها الشيخ صالح بن حميد". وبين أن وزارة العدل نظمت ندوة أخرى، حيث إنها المعنية بالأمر، وصدر ما يسمى بوثيقة الرياض، وتتضمن بدائل أثناء التحقيق وأخرى أثناء المحاكمة يقررها القاضي، وكذلك بدائل ما بعد المحاكمة التي تتم في السجون، ومنها تخفيض مدة المحكومية بناء الانضباط وحفظ القرآن الكريم والدورات التدريبية والتعليمية. وأفاد بأن وزارتي الداخلية والعدل اشتركتا مع الجهات القابضة والسجون لوضع لائحة استرشادية تتضمن هذه البدائل.