"طعن رئاسي" يفاقم الجدل في المشهد المصري

أبو الغار: مكتب إرشاد الإخوان هو الذي يحكم البلاد

تقدمت الرئاسة المصرية أمس، بطعن للمحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس الشعب، التي كان من المقرر إجراؤها في 22 من الشهر المقبل. وارتكزت صحيفة الطعن على أحكام قضائية صادرة من المحكمة تشير إلى أن قرار الرئيس بدعوة المواطنين للانتخاب يصدر عنه، باعتباره سلطة حكم، ومن ثم فهو من أعمال السيادة، وينأى عن الرقابة القضائية. بدوره نأى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي بلجنته عن الطعن، قائلا: إنه ليس لها صفة لتقديمه، وأضاف "اللجنة تحترم أحكام القضاء وملتزمة بنصوص الدستور والقانون، ومنذ الوهلة الأولى لصدور الحكم، فقد اجتمعت وقررت تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تنفيذا لحكم القانون".
وانتقد عدد من الكيانات السياسية خطوة الحكومة، حيث قال رئيس الحزب الديموقراطي والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ المعارضة محمد أبو الغار: "تقدم مؤسسة الرئاسة بالطعن على الحكم يؤكد تخبطها، خاصة وأنها كانت قد أعلنت مسبقا أنها لن تطعن على الحكم وهو ما يثبت عدم صدقها". وأضاف في تصريحات ل"الوطن" أمس أن "تغير موقف الرئاسة من الحكم، يثبت أن مكتب الإرشاد التابع للإخوان المسلمين هو الذي يحكم مصر". وبدوره قال الدستوري البارز شوقي السيد: "ما قامت به الرئاسة يدل على مدى التضارب فيما يصدر عنها من تصريحات، خاصة وأنها أعلنت مرارا أنها لن تطعن عليه، فضلا عن أنه يكشف اختلاف فقهاء السلطة، فمنهم من ينصح بالطعن ومن ينصح بعدمه". وفي ذات السياق، قال عضو مجلس الشورى وصاحب دعوى إلغاء قرار دعوة الناخبين للاقتراع محمد محيى الدين: "ما حدث يعدّ استهانة وعدم احترام للشعب المصري؛ لأن الأمر بدا وكأن هيئة قضايا الدولة تتضامن مع حزب الحرية والعدالة، وأؤكد أن الهيئة قد تقدمت بطعنها بطلب مباشر من مؤسسة الرئاسة".
من جهة أخرى، أفرجت سلطات الأمن عن 7 فلسطينيين كانت قد اعتقلتهم فور وصولهم إلى البلاد قادمين من سورية؛ للاشتباه بحيازتهم خرائط وصور لبعض المنشآت الحيوية والسيادية في البلاد. ووفقا لما ذكرته مصادر أمنية فقد تبين بالتحقيق معهم سلامة موقفهم، إذ تم التأكد من أن الصور والخرائط الموجودة بحوزتهم كانت تخص بعض المنشآت في قطاع غزة، وليس لها علاقة بالمنشآت المصرية.