اتفاق لوقف إطلاق النار في دارفور

وقعت الحكومة السودانية وفصيل منشق عن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور على اتفاقية لوقف إطلاق النار بالعاصمة القطرية الدوحة. واتفق الطرفان على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار فوراً مع البدء في التفاوض بشأن الملفات المتبقية المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها الثروة والسلطة وتعويضات اللاجئين والترتيبات الأمنية النهائية. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مهمتها حل أي مشكلة تعترض سريان الاتفاقية مكونه من 3 أعضاء من كل طرف، وممثلون عن الجامعة العربية وقطر والاتحاد الأوروبي ويترأسها قائد قوات الأمم المتحدة بدارفور "يومانيد".
في سياق منفصل منعت الأجهزة الأمنية القائم بالأعمال الأميركي في السودان جوزيف ستافورد من الاجتماع إلى ممثلي قوى المعارضة في ولاية الجزيرة، وحصرت لقاءاته على ممثلين عن الحكومة ورجالات المجتمع المدني. وفي ذات السياق قال خبير حقوقي من الأمم المتحدة إن أجهزة الأمن السودانية تحتجز شخصيات معارضة ومعتقلين آخرين دون محاكمة، وتمنع الرعاية الطبية عن بعض ممن هم في حاجة عاجلة إليها. وقال مسعود اديبايو بدرين "أشعر بالقلق بشأن اعتقال واحتجاز شخصيات المعارضة السياسية وغيرهم من الأفراد من قبل جهاز الأمن الوطني" دون إعطاء أي تفاصيل بشأن المعتقلين. وأضاف بعد اجتماع مع مسؤولين من الأمم المتحدة والحكومة ومجموعات غير حكومية "أدعو لإطلاق سراحهم فورا أو توجيه الاتهام لهم بجرائم معترف بها وإحالتهم للقضاء".
من جهة أخرى قطع الرئيس السوداني عمر البشير بأن الاتفاقيات التي وقعها مع نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت غير قابلة للمراجعة أو التعديل، وأنها واجبة التنفيذ بكل بنودها. وقال إن الخرطوم ليس لديها أي جديد لتقدمه إلى حكومة الجنوب. وقال "سلمنا الجنوب دولة كاملة السيادة، عليهم أن يلتفتوا لبناء مؤسساتها وليس اختلاق الخلافات. فنحن دعاة سلام، لكنه لن يكون بأي ثمن، فقد قدمنا كل شيء وليس لدينا جديد لكي نقدمه". إلى ذلك قال خبير حقوقي من الأمم المتحدة إن أجهزة الأمن السودانية تحتجز شخصيات معارضة ومعتقلين آخرين دون محاكمة، وتمنع الرعاية الطبية عن بعض ممن هم في حاجة عاجلة إليها. وقال مسعود اديبايو بدرين "أشعر بالقلق بشأن اعتقال واحتجاز شخصيات المعارضة السياسية وغيرهم من الأفراد من قبل جهاز الأمن الوطني" دون إعطاء أي تفاصيل بشأن المعتقلين. وأضاف "أدعو لإطلاق سراحهم فوراً أو توجيه الاتهام لهم بجرائم معترف بها وإحالتهم للقضاء". وتابع "يتعين على الحكومة معالجة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التي لا تتسامح عادة مع احتجاجات الشوارع أو المقالات المعارضة في وسائل الإعلام. وقد أكدنا مراراً أن انتهاك حقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن ليس مقبولاً على الإطلاق".