كشف مصدر مطلع ل"الوطن" في جمعية الإعاقة السمعية أن هناك قصورا في تقديم الخدمات الطبية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لذوي الإعاقة السمعية تمثل في تأخير صرف السماعات الخاصة بهذه الفئة لأكثر من 6 أشهر مما جعل أعدادا كبيرة من الأشخاص في قوائم الانتظار، ولم تكتف بذلك بل اتجهت لإلزام الأشخاص بتحمل تكاليف صيانة السماعات في حال حدوث عطل وعدم تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية صيانتها، إلى جانب تقصير الخدمات الطبية في فتح مراكز لصيانة السماعات الخاصة بفئة الإعاقة السمعية، مع تخصيص 3 أخصائيين فقط من قبل الوزارة لمتابعة مايقارب من 450 ألف أصم في جميع مدن المملكة والقرى المجاورة لها. من جهته أكد المشرف العام على السماعات الطبية في الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الشؤون الاجتماعية الأخصائي بكر الدالي ل"الوطن" أن تأخير صرف السماعات لبعض ذوي الإعاقة السمعية يعود إلى احتمال تزامن الطلب مع نهاية الميزانية، فيكون لابد من الانتظار حتى تصدر بنود الميزانية الجديدة، ويستغرق صرف السماعات الخاصة بذوي الإعاقة السمعية من شهرين إلى 6 أشهر، موضحا أن الخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف سماعتين لكل شخص. وأضاف الدالي أنه تم اعتماد زيادة ميزانية الإعاقة السمعية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث كانت 22 مليون ريال، في السابق وكانت تشمل الأجهزة والسماعات، وخلال هذا العام تمت إضافة مايقارب 8 ملايين ريال إلى الميزانية، وبذلك يصل مقدارها إلى 30 مليون ريال، وتشمل بند الأجهزة العينية من ضمنها السماعات الطبية الخاصة بذوي الإعاقة السمعية. وأكد أن زيادة الميزانية ستساهم في زيادة صرف السماعات إلى فئة الصم خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه خلال عام 1433، تم صرف 4 آلاف سماعة لفئة الصم في جميع مناطق المملكة، كاشفا أنه خلال هذا العام ستتم زيادة عدد السماعات إلى 8 آلاف سماعة. وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية وظف 8 أخصائيين تابعين لمراكز السمع والنطق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، موضحا أنه مازال عدد الأخصائيين قليلا نتيجة امتناع الأخصائيين عن قبول الوظائف الخاصة بذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الجمعية السعودية لذوي الإعاقة السمعية تستقبل الصم. وأشار إلى أن دور الخدمات الطبية بوزارة الشؤون الاجتماعية تجاه ضعفاء السمع والصم، ينقسم إلى فرعين الأول يخص الحالات المنومة في أفرع وزارة الشؤون الاجتماعية كمراكز التأهيل، والرعاية النهارية، ودار المسنين، حيث يكون دور الوزارة هو تأهيلهم وتدريبهم على استخدام السماعات والتخاطب والنطق، أما الفرع الآخر من هذه الفئة فيخص غير المنومين الذين يتم صرف السماعات لهم. وأضاف أن تحديد نوع السماعة لكل شخص يعود إلى أخصائي السمع، فهو الذي يقوم بالتخطيط وتحديد نوع السماعة التي تناسب المريض، موضحا أن هناك اتفاقية بين الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة فيما يقدم من خدمات طبية لفئة ذوي الإعاقة السمعية، حيث تباشر وزارة الصحة زراعة مايعرف بالقوقعة، و تكلف تلك العملية 20 ألف ريال.
