أكد مدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينةالمنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم ل"الوطن" أن هاجس اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، دفعت أولياء الأمور للاستعانة بالمعلم الخصوصي، قائلا: "هذا الأمر دفع الكثير من هؤلاء المعلمين إلى الترويج لأنفسهم بطرق مختلفة دون خوف أو استحياء، بوضع ملصقات الإعلانات في المساجد والمراكز التجارية". وبين أن "كثيرا من معلمي الدروس الخصوصية، لم يحضروا إلى المملكة للعمل في هذه المهنة، مستغلين فترة الامتحانات وتهافت أولياء الأمور للبحث عنهم دون التثبت من المؤهلات العلمية التي يحملونها". وتزامنت تأكيدات العبدالكريم مع انتقاد وكيلة عمادة شؤون الطلاب، وعضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية بجامعة طيبة الدكتورة مريم الغامدي في حديث إلى"الوطن" لأداء المعلمين بقولها:"الدروس الخصوصية أصبحت جزءا من العملية التعليمية؛ بسبب ضعف المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة في تقديم المادة التعليمية". ونوهت إلى أن هذا الخلل يعود لعدة أسباب، منها اكتظاظ الفصول الدراسية في المدارس الحكومية، والذي ينتج عنه صعوبة في معرفة المعلم مدى استيعاب طلابه للدرس، وقلة الإمكانات التعلمية المتوفرة في المدارس، إضافة إلى انعدام الحوافز المادية المشجعة للمعلمين. ودعت إلى ضرورة إيجاد تقييم دوري للمعلمين، والذي يساعد في عملية الفرز بين المعلم المقصر والمعلم الجيد، ووضع لائحة عقوبات تهدف إلى رفع كفاءة المعلم بطريقة غير مباشرة، قائلة: "من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير المعلمين هي تقديم الدرس بطريقة تقليدية، والخروج من الفصل دون التمييز بين الطلبة في استيعابهم للمادة التعليمية، والذي ينتج عنه مساواة غير عادلة، إذ إن المعلم 70% من مسؤولية الخلل بإيصال أهداف المادة التعليمية للطلبة، والمتبقي يتحمله الطالب وولي أمره". وبالعودة لمدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينةالمنورة، نفى صحة أن سبب الاستعانة بالمعلم الخصوصي، وجود قصور بالمعلم الأساسي، مشيرا بأنها ثقافة انتشرت داخل المجتمع، سببها الحرص الزائد من أولياء الأمور على أبنائهم في تحصيلهم الدراسي. وحذر العبدالكريم من الأضرار الأمنية والأخلاقية، التي قد تنتج عند ترك الطالب أو الطالبة مع معلم لا يملك الخلفية الكاملة عن أخلاقه أو سلوكه، والذي ينتج عن هذا الأمر حوادث مؤسفة، مطالبا بإعادة دروس التقوية المسائية في المدارس "مجاميع التقوية" بأسعار رمزية.