الشورى يعيد 17 موضوعا إلى اللجان للمراجعة والتعديل

لم يحسم مجلس الشورى حتى الآن قراره في 17 موضوعا، يتسم معظمها بأهمية اجتماعية من حيث صلتها المباشرة بتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل، وضمان الحقوق المالية تحديدا، حيث أعاد هذه الموضوعات إلى اللجان من أجل المراجعة والتعديل مما يرشح احتمال دخولها قاعة التصويت بعد انتهاء إجازة المجلس.
ولا تضم القائمة نظام "الرهن العقاري" وتوابعه الذي أقره المجلس سابقا ثم أعيد إليه مرة أخرى مشفوعا برؤية مجلس الوزراء في بعض المواد والتعديلات.
ومن ضمن الموضوعات "مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي" الذي نوقش أخيرا. وتشمل القائمة: ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومية ومشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية، واقتراح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، واقتراح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، ومقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، ومقترح إصدار نظام سوق العقار السعودي، ومشروع مقترح لنظام الخصخصة، ومشروع نظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، ومقترح تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، ومقترح إضافة مادة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل، ومشروع نظام الصحة النفسية.
كما تضم الموضوعات اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وطلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، واقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وكذلك تعديل بعض مواد مجلس الخدمة المدنية، ومشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال "دور الحضانة سابقا"، ومشروع لائحة التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، والتقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد.