اتفاق مرتقب حول "نووي" طهران

هيومن رايتس: المجتمع المدني في إيران يتعرض لحملة قمعية

توقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبرام صفقة مع إيران من شأنها السماح لها بتفتيش المنشآت النووية في البلاد. وقال كبير مفتشي بعثة الوكالة في إيران ومساعد المدير العام هيرمان ناكارتس، بعد عودته من طهران أمس إنه لم يسمح لفريقه بالدخول إلى موقع "بارشين" العسكري للمرة الثانية، حيث تردد إجراء اختبارات لأجزاء نووية هناك. وتابع أن الوكالة تمكنت بعد مباحثات مع مسؤولين إيرانيين استمرت 12 ساعة من إحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق يمكن مفتشيها من الوصول إلى خبراء ومواقع ووثائق ترتبط بأعمال نووية. وقال "نتوقع الانتهاء منها (الاتفاقية) المرة القادمة" حيث من المقرر أن يقوم بزيارة لطهران يوم 16 يناير المقبل.
يذكر أن الصور التي التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية خلال العام الحالي أظهرت تسوية موقع "بارشين" بالأرض الأمر الذي يصعب من العثور على دليل على إجراء تجارب نووية.
وعشية هذه التصريحات، فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وشملت سبع شركات وخمسة أفراد بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي داوني. من جهة أخرى، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أمس أن نشطاء المجتمع المدني بإيران كانوا هدفا "لحملة قمع" خلال السنوات الثلاث الماضية إذ قتل كثيرون منهم أو اعتقلوا أو أجبروا على الفرار للخارج.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس "حملة القمع التي حدثت بعد 2009 أثرت بشدة على المجتمع المدني في إيران.
وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 50 من اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي الإيرانيين في تركيا وإقليم كردستان العراق عامي 2010 و2011 حول تجاربهم في إيران والدولة التي يعيشون فيها.
واستشهدت المنظمة بإحصاءات من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تظهر أن 18128 إيرانيا تقدموا بطلبات جديدة للحصول على حق اللجوء السياسي عام 2011 مقابل 11537 عام 2009 و15185 في 2010. وأضافت أن تركيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذه الطلبات.