تأجيل قضية قتيل "ساهر" إلى جمادى الأولى

الشركة تخلفت عن حضور الجلستين الأولى والثانية بمحكمة الرياض

أجلت المحكمة الكبرى بالرياض النظر في قضية مقتل حمود الميمون أحد مشغلي نظام "ساهر" حتى جمادى الأولى المقبل. وشهدت القضية تخلف ممثلي "ساهر" عن الجلستين الأولى والثانية. وقال عزام بن عبدالله الميمون أخو القتيل، الذي قضى خلال عمله مشغلاً ل"ساهر" على طريق الرياض – الطائف، إن أيا من ممثلي "ساهر"، لم يحضر الجلسة الأولى التي عقدت في 26 ربيع الآخر 1433 بالمحكمة الكبرى بالرياض، كما لم يحضر أي ممثل للنظام في الجلسة الثانية. وأضاف الميمون أن النظر في القضية أُجل إلى 25 جمادى الأولى المقبل.
وكانت أسرة الميمون رفعت دعوى قضائية على نظام تشغيل وإدارة الحركة المرورية آلياً "ساهر"، تتهم فيها الشركة بأنها لم توفر سبل السلامة والحماية لابنها حمود الذي مات مقتولاً ".
ولقي حمود بن عبدالله بن صالح الميمون (24 عاماً) مصرعه خلال تأديته عمله في "ساهر" في ذي الحجة 1432 على طريق الطائف-الرياض تحت كوبري مخرج لبخة-الجلة على بعد 160 كلم عن الرياض. حيث تعرضت سيارته التي كان يستقلها "ميتسوبيشي موديل 2010" لطلقات نارية من فوق الكوبري، فاخترقت أربع طلقات سقف السيارة، فيما اخترقت رصاصة الزاوية الخلفية للسيارة، وأصابت طلقتان خزان الوقود، مما أسفر عن انفجار السيارة واحتراق حمود.
ويضيف عزام أن تقرير مستشفى القويعية يشير إلى أن أخاه- رحمه الله- وصل يوم الحادث جثة هامدة محترقة بشكل شديد، محولاً من شرطة الجلة وتبراك بسيارة نقل الموتى مع خطاب مخفر الجلة وتبراك رقم 19/1116/44/6 بتاريخ 13/12/1432 صباحاً الساعة 5:15 يوم الأربعاء.
وبعد الكشف الطبي، تبين للطبيب حسب التقرير، أن حمود وصل إلى مستشفى القويعية جثة غير واضحة المعالم، ولا توجد أية علامات للحياة، مع عدم وجود أجزاء منها.
ويقول الميمون "كان أخي حمود رحمه الله باراً بوالديه، وقبل مقتله قام بتأثيث المنزل، واشترى غرفة نوم جديدة لوالدتي، كما عرف عنه حبه لفعل الخير، فقد كان طرفاً في توظيف عدد من زملائه في ساهر".
وتذكر أسرة الميمون في دعواها القضائية أن حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل من الضروريات التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهو مقصود الشرع من الخلق، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
وتشير الدعوى القضائية أيضاً إلى أن النظام أكد على أن الدولة تكفل حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل". وترى أسرة الميمون أن شركة "ساهر" لم تعمل بما نص عليه النظام في هذا الجانب في قضية ابنها رحمه الله.