عشرات الضحايا وسط عناصر الجيش العراقي

إقليم كردستان يتوسط بين العمال الكردستاني وتركيا

سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح بتجدد التفجيرات في العراق، حيث أفيد عن مقتل 25 شخصا وإصابة 40 آخرين معظمهم من عناصر الجيش بانفجار سيارة مفخَّخة أمام معسكر في بلدة التاجي شمال بغداد. وأوضحت مصادر أمنيَّة وطبيَّة أن سيارة مفخَّخة انفجرت قرب معسكر للجيش في منطقة الحماميات في التاجي، مما أسفر عن سقوط الضحايا ومعظمهم من الجنود. وقال مصدر في وزارة الداخلية "التفجير استهدف الباب الرئيس لمعسكر للجيش أثناء تجمُّع عددٍ كبير من المدنيين للتطوّع". كما أفاد مصدر في مستشفى الكاظمية بوصول جثث القتلى، وتقديم العلاج للجرحى.
وكانت مراكز التطوّع قد تعرَّضت من قبل إلى هجماتٍ مماثلة حيث يعتبرها تنظيم القاعدة هدفاً رئيساً له، وأعلن مسؤوليته عن كثير منها. ففي يناير من العام الماضي تعرَّض مركز للمتطوِّعين في تكريت إلى هجومٍ مماثل أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 150 آخرين بجروح. ويُعد التفجير الذي وقع أمس هو الأعنف منذ تفجيرات التاجي التي أوقعت 42 قتيلاً في الثالث والعشرين من يوليو الماضي. ويأتي بعد أن أشارت تقارير رسمية إلى انخفاض كبير في معدَّل العنف الشهر الماضي.
على صعيدٍ متصل قُتل جنديان أمس بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما بالموصل، فيما أصيب ضابط شرطة وزوجته بجروحٍ في هجوم مسلَّح استهدف منزلهما بمحافظة الأنبار غرب البلاد.
في سياقٍ منفصل أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي "أن رؤوساً كبيرة ستسقط في قضية مخالفات البنك المركزي". وأشار في مقابلة تلفزيونية أمس إلى أنه شكَّل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة، وأن تقرير اللجنة تضمَّن كثيرا من المخالفات، وبناءً على نصائح من بعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي. وقال "محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية، ويقوم بتحريك السوق وسعر صرف الدينار عن طريق مزاد العملة الأجنبية، والحكومة ليس لها أي دخل في ذلك".
من جهة أخرى، أبدى إقليم كردستان العراق استعداده للوساطة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لتسوية المشكلة بين الجانبين عبر اعتماد الحوار. وقال المستشار في حكومة الإقليم عبدالله صالح "المسؤولون في الإقليم على استعداد لبذل جهود وساطة لإجراء حوار بين الجانبين"، مضيفاً أن وجود عناصر الحزب في الأراضي العراقية لا يخدم الأمن في المنطقة".
وبدوره طالب المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تركيا بالتنسيق مع بغداد للحد من أي نشاط مسلح على الحدود بين البلدين طبقا للاتفاقات الدولية، وقال "يجب التنسيق مع الحكومة العراقية في تنفيذ أي عمليات على الحدود، وهذا عرف سائد بين الدول وتحكمه اتفاقيات دولية لوجود مهربين ومتمردين".