اليوم.. التوازن العقاري تعلن نتائج المستحقين لشراء الأراضي السكنية في الرياض

تبدأ اليوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء الأراضي البيضاء السكنية في العاصمة عبر منصة التوازن العقاري.
وأوضحت الهيئة أن المتقدمين بات بإمكانهم الاطلاع على نتائج أهلية استحقاقهم ابتداءً من الموعد المعلن اليوم عبر الرابط الإلكتروني للمنصة: tawazoun.rcrc.gov.sa
وتمنح منصة التوازن العقاري فرصة للمؤهلين لشراء أراض سكنية مخطَّطة ضمن إطار عمراني متوازن، ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ما يحقق العدالة في التوزيع، ويضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السكني.
وتعزز فرص تملّك المواطنين للأراضي السكنية، وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري الذي يهدف إلى تطوير منظومة العرض والطلب، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مدينة الرياض.
كما تعمل المنصَّة عبر منظومة إلكترونية متكاملة، بدءاً بمرحلة التقديم، وصولًا لمرحلة إعلان قائمة أهلية الاستحقاق للمستوفين للشروط، ومن ثم إجراء القرعة وتحديد الأراضي، ويليها التخصيص وإجراءات البيع على الخارطة، وانتهاءً باستكمال إجراءات التملُّك.
في السياق ذاته، كان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وجّه باتخاذ إجراءات تضبط التوازن العقاري في الرياض على غرار رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض.
فضلاً عن توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً بالخمس سنوات المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من التصرف في 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة تسترد الأرض وتعاد له قيمتها.
كذلك الحال اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة بمدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، بجانب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بمدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، فضلاً عن تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.