360 مليونا للمناطق المتضررة من حرب الخليج

أبرم الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بمكتبه بجدة أمس، خمسة عقود جديدة بلغت قيمتها أكثر من 360 مليون ريال، تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من حرب الخليج عام 1991، مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال معالجة البيئة البرية والساحلية.
وشدد على إنجاز الشركات المتعاقدة هذه المشاريع في موعدها المحدد، كون هذه المشاريع ستحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها الشواطىء.
من جهته، أوضح مدير العقود والمشتريات ومسئول عقود تعويضات حرب الخليج بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالله بن صالح الغامدي، أن إبرام العقود يأتي في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة المناطق المتضررة لطبيعتها، ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية.
وقال إن العقود تضمنت مشروعا للدراسات الفنية المساندة لتطوير وصيانة جزر إعادة التشجير ومعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية المتضررة الأخرى غير السبخات الملحية، ومشروع إدارة أعمال التأهيل البيئي "المرحلة الثانية"، ومشروعا آخر لمعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية، ومشروع معالجة وترميم موارد البيئة البحرية بدوحة بال، كما تضمن التوقيع على مشروع معالجة وترميم البيئة البحرية بالنقورية ومعالجة الترسبات النفطية السفلية واستعادة النظام البيئي بالمسطحات الطينية المحمية بمنطقة "المد".
وبين الغامدي، أن الرئاسة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها أكلمت تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج ، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات، مؤكداً أن هناك مشاريع كثيرة مطروحة لتحسين أوضاع البادية في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة.