تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية

فيما يعد هدر الأدوية تحديًا كبيرًا للنظام الصحي، إذ يؤثر سلبًا على الموارد الاقتصادية والبيئية، ويحد من كفاءة تقديم الخدمات الصحية، تشير الدراسات والتقارير الدولية إلى أن كميات كبيرة من الأدوية تُهدر سنويًا، بينما تصل تكلفة التخلص من الأدوية المهدرة «الآمن» إلى 5 مليارات دولار سنويًا على مستوى العالم.
من جانبه، وضع باحث سعودي، متخصص في الصيدلة الإكلينيكية، نحو 12 حلًا لتقليل هدر الأدوية، أبرزها توعية المرضى، بالاستخدام الصحيح للأدوية، واستخدام أنظمة إلكترونية لإدارة المخزون وتتبع الأدوية لتجنب انتهاء الصلاحية، فضلًا عن تحسين توزيع الأدوية بين المستشفيات والصيدليات لتقليل الفائض، مع تشجيع برامج إعادة تدوير الأدوية غير المستخدمة والتي لا تزال صالحة للاستخدام.
النفايات الدوائية
أوضح الصيدلي الإكلينيكي، الدكتور غسان بوخمسين، ل«الوطن»، أن معظم النفايات الدوائية، تنتج من الوصفات الزائدة وقلة الوعي بطرق التخلص الآمنة، وأن الهدر الدوائي على نوعين، هما: داخل المنظومة الصحية، وله مسببات كثيرة ويؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأدوية، وبدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء في نظام «رصد»، للتتبع الإلكتروني للدواء للحد من هذا النوع من الهدر الدوائي، والآخر، بعد وصول الدواء للمريض.
الحرارة والرطوبة
حصر الباحث 7 أسباب لهدر الأدوية، تتمثل في الإفراط في صرف الأدوية، بصرف كميات أكبر من الحاجة الفعلية للمريض، مما يؤدي إلى تراكم الأدوية في المنازل وعدم استخدامها بالكامل، بالإضافة إلى تعدد الجهات المقدمة للرعاية الصحية للمريض، وهذا يؤدي الى تكرار صرف نفس الأدوية للمريض من أكثر من جهة صحية، بينما يلجأ بعض المرضى إلى تخزين الأدوية تحسبًا لأي طارئ صحي، مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها قبل استخدامها، وأن بعض المرضى لا يلتزمون بالجرعات الموصوفة، أو يتوقفون عن تناول الأدوية بمجرد تحسن الأعراض، مما يؤدي إلى بقاء كميات كبيرة من الأدوية دون استخدام، وأضاف بوخمسين أن تخزين الأدوية في ظروف غير مناسبة، مثل تعرضها للحرارة أو الرطوبة، مما يؤدي إلى تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى قصر مدة صلاحية بعض الأدوية، التي تحتوي على إنزيمات أو بروتينات والتي تفقد فعاليتها بسرعة بسبب تحللها الكيميائي، وأخيرًا لا توجد آليات فعالة لإعادة تدوير الأدوية غير المستخدمة أو التبرع بها للمحتاجين، مما يؤدي إلى التخلص منها بشكل عشوائي.
12 حلًا لتقليل هدر الأدوية
01- توعية المرضى، بالاستخدام الصحيح للأدوية، وأهمية عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة منها.
02- تدريب الأطباء والصيادلة على وصف الأدوية بشكل مناسب وتجنب الإفراط في الصرف.
03- استخدام أنظمة إلكترونية لإدارة المخزون وتتبع الأدوية لتجنب انتهاء الصلاحية.
04- تحسين توزيع الأدوية بين المستشفيات والصيدليات لتقليل الفائض.
05- وضع قيود على كمية الأدوية التي يمكن صرفها للمريض في المرة الواحدة.
06- تشجيع برامج إعادة تدوير الأدوية غير المستخدمة والتي لا تزال صالحة للاستخدام.
07- تعزيز الرقابة على الصيدليات والمستشفيات للتأكد من التزامها بالمعايير المحددة لصرف الأدوية.
08- إعداد تقارير دورية عن كميات الأدوية المهدرة وتحليل أسباب الهدر.
09- إنشاء برامج تسمح للمرضى بالتبرع بالأدوية التي لم يعودوا بحاجة إليها ولكنها لا تزال صالحة للاستخدام.
10- تطوير آليات آمنة لإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير المستخدمة.
11- تشجيع استخدام التطبيقات التي تساعد المرضى على إدارة أدويتهم وتذكيرهم بمواعيد الجرعات.
12- استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات الأدوية وتقليل الفائض.
أسباب لهدر الأدوية
01- الإفراط في صرف الأدوية.
02- تعدد الجهات المقدمة للرعاية الصحية للمريض.
03- يلجأ بعض المرضى إلى تخزين الأدوية تحسبًا لأي طارئ صحي، مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها.
04- بعض المرضى لا يلتزمون بالجرعات الموصوفة، أو يتوقفون عن تناول الأدوية بمجرد تحسن الأعراض.
05- تخزين الأدوية في ظروف غير مناسبة، مثل تعرضها للحرارة أو الرطوبة.
06- قصر مدة صلاحية بعض الأدوية، التي تحتوي على إنزيمات أو بروتينات تفقد فعاليتها بسرعة.
07- لا توجد آليات فعالة لإعادة تدوير الأدوية غير المستخدمة أو التبرع بها للمحتاجين.
آثار مترتبة على هدر الأدوية
• تكلفة التخلص من الأدوية المهدرة «الآمن» تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا على مستوى العالم.
• 15 % من المرضى يستخدمون أدوية منتهية الصلاحية، وذلك يمكن أن يؤدي إلى 20% زيادة في خطر الآثار الجانبية.
• 10 % من الأدوية المهدرة، يتم استبدالها بأدوية جديدة، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية.
• التخلص من 70% من الأدوية المهدرة بشكل غير صحيح، يؤدي إلى تلوث البيئة.
• تصريف 30% من الأدوية المهدرة في المياه الجوفية، يؤدي إلى تلوثها.
• 15 % من الأسماك في المناطق الساحلية تحتوي على بقايا أدوية.