أوضحت الهيئة العامة للعقار ل «الوطن» أن عملية سداد الدفعات من خلال منصة (إيجار) قد تستغرق 5 أيام عمل بحد أقصى بدءًا من وقت دفع المستأجر إلى إيداعه في حساب المؤجر. وأكدت الهيئة أن «إيجار» تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، من خلال تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، ومكافحة عمليات الاحتيال، بوجود مجموعة من المميزات أهمها إتاحة تحويل المبالغ المالية من خلال منصة إيجار، مما يسهم في رفع نسبة الموثوقية. تأخر الإيجارات وضمن ردها على استفسار من «الوطن» حيال تكرار شكوى ملاك العقارات من تأخر مبالغ الإيجارات في منصة «إيجار» وعدم تحويلها إلى المستفيد رغم رفع عدد من البلاغات، أكدت الهيئة أن (إيجار) تقوم بمتابعة حلول الدفعات؛ وذلك بعد اتفاق طرفي العقد (المؤجر، والمستأجر) على تاريخ محدد يسلّم فيه الدفعة الإيجارية، فتقوم المنصة بذات التاريخ بتنبيه المستأجر بحلول موعد دفع الإيجار، وتزويده برابط للدخول للمنصة والدفع، أيضًا توجد طريقة أخرى للدفع وهي عن طريق الدخول إلى البنك الذي يتعامل معه المؤجر والذهاب إلى سداد ثم إدخال رقم العقد ودفع الإيجار وبعدها تصل رسالة نصية للمستأجر والمؤجر وإشعارهما بتمام تسديد الدفعة الإيجارية.التحقق من البيانات وأكد مدير عام الاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أنه خلال فترة سداد الدفعات والتي قد تستغرق 5 أيام عمل يتم التحقق من بيانات الأطراف وحساباتهم البنكية، وارتباطهم بالعقد، والدفعة، ومن ثم إيداعها في حساب المؤجر، وفي حال عدم دقة البينات الخاصة بالحسابات البنكية أو غيرها فيتم إعادة التحقق، وهذا ما يجعل حالات قليلة جدًا تتأخر عن الأيام المحددة لوصول الحوالة، وتنوه الهيئة إلى ضرورة التحقق من بيانات الحسابات البنكية عند إدخالها. عدم توثيق السداد من جهة أخرى تؤكد الهيئة أنَّ أي عملية سداد يقوم بها المستأجر للمؤجر خارج المنصة، (نقدًا، أو حوالة بنكية، أو شيك ولو كان مصدقا، أو أي نوع من أنواع العوض أو السداد) فإن عملية سداد الإيجار هنا لن تكون موثقة في المنصة، وفي حال التقاضي لن يكون هناك أي إثبات للمستأجر على أنه قام بسداد الإيجار سابقًا، لذلك من الضروري عدم تحويل المبالغ الإيجارية خارج المنصة.
