كشف مسؤول بمحافظة القريات عن سن تشريعات جديده للحد من تهريب " الوقود " لخارج المملكة ،وتشمل هذه التشريعات تحديد كمية الوقود المسموح بخروجها للمترددين بصفة يومية أو شبه يومية عبر منفذ الحديثة . وأكد ل" الوطن " مدير عام جمرك الحديثة زايد الزايد أن مهربي الوقود أو مايعرفون " بالبحارة" هم قلة من ذوي النفوس الضعيفة الذين أعماهم الجشع المادي والرغبة في الكسب السريع ولو كان ذلك بطرقٍ غير مشروعة على حساب مقدرات الوطن ومعطياته الخيرة حيث يحاولون القيام بتهريب الوقود والمتاجرة به خارج الحدود غير عابئين بما يترتب على سلوكهم هذا من آثار سيئة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقد تصدت الجمارك لهؤلاء من خلال وضع ضوابط وترتيبات لتحديد كمية الوقود المسموح بخروجها للمترددين بصفة يومية أو شبه يومية لمنع استغلال السفر والتردد اليومي لبيع كميات من الوقود المتوفرة بخزانات المركبات في الدول المجاورة للاستفادة من فارق سعر المحروقات لدى هذه الدول لافتا الى أن هناك منهم من تم القبض عليه وهو يحاول تهريب الممنوعات . ويختلف تعريف " البحارة" في شمال المملكة، ويطلق هذا الاسم على مهربي " الوقود " و يعرفون بسياراتهم المتهالكة وغالبا ماتكون من الصالونات ذات الموديلات القديمة سعة مخزون الوقود أكبر ، وتحمل كميات كبيرة من وقود "البنزين" بغرض بيعه في الخارج بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة معروفة يقصدها البحارة لهذا الغرض وفيما لجأ آخرون لتركيب " خزان " وقود إضافي لزيادة مخزون "البنزين" ،ويتجاوز سعر بيع اللتر الواحد من نوع 95 خارج الحدود سعر 5 ريالات ،وسعره داخليا 62 هللة . ويقصد "البحارة " منطقة صحراوية بالقرب من منفذ العمري الأردني ، تتناثر الخيام فيها مستقبلت الراغبين في بيع البنزين ، ويأتي ذلك لتتسنى لهم العودة سريعا بعد أن يتم تفريغ حمولة الوقود مع إبقاء القليل ليكفيهم للعودة للحدود السعودية بمسافة 50 كيلومترا . وعادة ما يمارس هذا العمل ضعفاء النفوس الذين يرون فيها ربحا ماليا يصل لنحو 6000 آلاف ريال بالشهر الواحد مما حدا بالكثير منهم إلى اتباع طرق أخرى للتحايل منها إركاب شخص أو أكثر بحجة إيصاله إلى الأردن وعند وصوله إلى خارج المنفذ الأردني يعود الراكب بأجر مع سائق أردني بأجر مدفوع للراكب حتى يتمكن السائق الأردني من الدخول إلى الحدود السعودية كنوع من المقايضة.
