دخلت معايير «المحاسبة القضائية»، أمس، حيز التنفيذ، التي تُنظم وتؤطر لعمل الممارسين، في التعامل مع النزاعات الناشئة عن التعاملات المالية والتجارية، والتي عادة ما تتطلب رأي خبير، وذلك وفق جملة من المعايير التي قامت عليها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وتضمن معايير خدمات المحاسبة القضائية، المسؤوليات المهنية للمحاسب القانوني عند ارتباطه لتقديم تقرير إلى جهة تقاضي باعتباره خبيراً في مجال تخصصه، والتي تتعلق عادة بنزاعات حول مسائل مالية أو محاسبية ذات صلة بخبرات ومهارات المحاسب القانوني باعتباره خبيراً في الدعوى أو النزاع، والتي تتطلب إعداد تقرير يتضمن رأي الخبير والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، كما حددت المعايير جملة من الآليات عند التعامل مع أطراف النزاع، سواء طلب المقابلة والسبب منها ومكانها، والتحقق من صفة كل طرف من أطراف الدعوى، مع مراعاة ألا تكون هناك أي علاقة بين المحاسب وأطراف النزاع. وحددت المعايير أن على الخبير، إيضاح الاستنتاج الذي توصل إليه، وشرح كيفية العلاقة بين مجموعة البيانات والمعاملات المالية والأحداث والظروف، وذلك من خلال توظيف الخبرات والمهارات الفنية للمحاسب القانوني للوصول إلى استنتاج بشكل مقنع وقابل للدفاع عنه. الجدير بالذكر أن معيار خدمات المحاسبة القضائية، قد حسم الجدل حول الخلاف القائم عن طبيعة عمل الخبير، الذي حسمه بأنه عبارة عن عمل استشاري لتقديم المشورة للقضاء، وتستخدم خدمات المحاسبة في الأساس في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، إلى جانب القضايا الجزائية، التي تتطلب حرصا ودقة كبيرين، عند إثبات النية والقصد، وللخبير إذا تبين له وجود قيود تمنعه من أداء عمله أو فقد استقلاله أن يبلغ جهة التقاضي ويطلب التنحي. الفرق بين الخبراء وأعضاء هيئة النظر الخبير: لا يعمل بالمحكمة، وهو كل شخص له دراية بمسألة من المسائل العلمية والعملية والفنية، يُلجأ إليه كلما اقتضى النظر القضائي ذلك، ويدخل في هذا الوصف، الأطباء الشرعيون، تحقيق البصمات، خبراء الأسلحة، قصاصو الأثر، الخبير المالي والمحاسبي، خبير الفحوص الوراثية. أعضاء هيئة النظر: هم موظفون تابعون للمحاكم، ومهمتهم غالباً تنحصر في تقدير النفقة للأولاد، الاشتراك مع اللجان المشكلة، تطبيق صكوك ومستندات العقارات المتنازع عليها سابقاً، والوقوف على الأملاك.
