زمن نظر القضايا في المحاكم.. فرصة للتطوير

منذ إعلان (مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء) في 19/9/1428ه ونحن نتراءى من كافة النوافذ القضائية ما يعدنا به المختصون بتسريع مدة التقاضي وتقريب لحظة إصدار الحكم، لكن الذي نسمعه من مختلف الأطياف ذات الصلة غالبه حديث عن (مباني المحاكم، الشاشات داخل القاعات، الربط الالكتروني للمحاكم، التبليغ عبر وسائل الاتصال المتطورة، أول حكم قضائي عبر محكمة الكترونية، التسجيل المرئي للمحاكمات،... إلخ) كل تلك ما هي إلا تقنيات ووسائل لتحقيق غاية العدالة، وليست هي المخرج النهائي الذي يحتاجه الخصوم.
بمعنى لو خير رجل سوي بين محكمة رخامية يأتيه سائق خاص من المحكمة ليركبه سيارة فارهة حتى يضعه داخل القاعة معززاً مكرماً، فتصله رسالة جوال أنت الآن في القاعة، وسينطق خصمك الذي بجوارك بعد خمس دقائق، وسيكون لك في كل رحلة للمحكمة قسيمة تعويض وبوفيه مفتوح بشرط تمديد زمن القضية بالشكل الذي نرغبه ولا ترغبه، وبالنهاية لا نضمن لك حكماً عادلاً. والخيار الآخر: أن نضمن لك حكماً عادلاً وفي فترة وجيزة كافية؛ شريطة أن تكون كل الخدمات القضائية على مستوى ما قبل مائة عام!! أظن أهل الحكمة يختارون الثاني بلا نقاش، هذا مشهد صغير رغبت من ورائه تقريب الصورة بشأن أهمية الزمن للمتقاضين.
التصريحات المسؤولة حول سبل معالجة طوفان القضايا المتعثرة مؤلمة؛ إذ لم نسمع حتى هذا اليوم بمبادرة مؤسسية فعالة؛ لحل أهم مشكلة تواجه السلطة القضائية.
نجزم أن الأزمة عالمية، لكن هذه الحقيقة لا تكفي للتقدم والإصلاح، كما نجزم أن عبارات الواجهات الصحفية التي يصدرها معتلو الكراسي الوثيرة في القضاء لا تكفي هي الأخرى في إقصاء المشكلة عن واجهة المجتمع المتطلع للريادة.
المدهش أن دولة ككرواتيا لديها (90) صفحة فقط حصيلة دراسة كانت من أهم مؤهلاتها للحاق بركب الاتحاد الأوروبي قضائياً..!
بتمشيط مجموعة من الخطط الاستراتيجية لوزارات العدل ومحاكمها في دول عربية وغير عربية وجدت أن أهم هدف استراتيجي تحاول المحاكم تحقيقه هو العدالة الناجزة.
ولأن أمريكا وإيطاليا من الدول التي تعاني من أزمة في ذلك فقد عكف فريق من المختصين في أمريكا على جمع أفضل الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة الأميركية للحد من التأخر في إصدار الأحكام القضائية، ومن ثم قاموا بتصنيفها في مؤلف (دليل إرشادي لأفضل الممارسات المتبعة في إدارة القضايا والحد من التأخر في إصدار الأحكام القضائية) بحيث يسترشد بها جميع القضاة في ولاية لويزيانا. لقد كانت تلك الجهود استجابة للقسم الثاني عشر من قواعد وقوانين المحكمة العليا الأميركية والتي تنص على ضرورة توجيه القاضي كل جهده من أجل إصدار أحكام عادلة في أقل وقت ممكن. أما في ايطاليا ففي تنفيذ خططها لإصلاح القضاء وافقت أغلبية برلمانية في (4/2011م) على مشروع تخفيض مدد المحاكمات، وهو المشروع الذي يلقى اعتراضاً شرساً بسبب ما يتوقعه المعارضون من تحقيقه مكاسب سياسية.
وقد وقع أمامي مجموعة من الدراسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن حملت العناوين الآتية: (المنازعات الحديثة والتأخر في إصدار الأحكام في إيطاليا/ 2009م - مشروع جمعية لي موندي الدولية/ 2002م - نظرة عامة على معوقات الإصلاح القضائي وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية/ 1999م - التأخير في إصدار الأحكام القضائية: المسببات والعلاج/ 1982م - معايير الأداء في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية/ 2003م - التأخر في إصدار الأحكام في محاكم الاستئناف/ 1981م - التأخر في إصدار الأحكام في ودور ذلك في تعطيل انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي/ 2004م - كتيب إدارة الدعاوى القضائية المعقدة/ 2010م - التكيف مع العدد الكبير من القضايا/ 1999م - الإدارة الزمنية للقضايا/ 2005م) وبعض تلك الدراسات تزيد على مائتي صفحة بالمفهوم المتخلص من الترهلات الكتابية..!
خلاصة تلك الدراسات تشير إلى الآتي:
* أنه في ظل عدم اتفاق الباحثين والمنظرين على المعالم المثالية لمشاريع الإصلاح القضائي فلابد من أن يسبق أي مشروع من المشاريع التطويرية أبحاث ودراسات مستفيضة تمكن من فهم طبيعة عناصر القوة في البلد الذي يريد تطبيق الإصلاح القضائي، ومن ثم دراسة الاحتياجات الخاصة لذلك البلد.
* ان المُسوغات الرئيسية لأي عملية إصلاح قضائي فعالة تعتمد على: (أ) تحقيق استقلالية النظام القضائي، (ب) تسريع عملية التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام القضائية، (ج) تعزيز استخدام الوسائل البديلة لفض النزاعات، (د) تقديم برامج تدريبية للقضاة والمحامين وكل المعنيين في السلك القضائي، وزيادة عدد برامج المحاماة في الجامعات، ودعم البرامج الجامعية من خلال رفدها بمصادر التعلم والاستشارة الاكاديمية بحيث تصبح المناهج قادرة على مواكبة الاحتياجات المتزايدة في المجتمع.
* ان النظام القضائي الفعال من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
* ان التأخر في إصدار الأحكام - وفقاً لنظرية قراقل - يزيد من التكاليف المالية المترتبة على المتنازعين مما يدفعهم إلى التسوية (أي يقلل من الطلب على النظام القضائي).
* ان بعض الدول لديها برامج تحتوي على: توفير آليات للكشف المبكر عن الدعاوى القضائية المعقدة - تكليف مستشار قانوني لتحديد القضايا الرئيسية، وأي صعوبات قد يواجهها القضاة في وقت مبكر - تقنيات تمكن المحكمة من التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها بدلاً من انتظار المستشار القانوني حتى يطرحها - مواصلة رصد التقدم المحرز في القضية للتأكد من أن المحامين أو أطراف الدعوى يعملون بالشكل المناسب في إدارة القضية وتحديد ما إذا كانت عملية إدارة القضية تحتاج إلى التعديل - اعتماد اجراءات خاصة، حسب الاقتضاء، لادارة الأعمال الصعبة التي طال أمدها أو يحتمل أنها تنطوي على مسائل معقدة، ومسائل قانونية صعبة، أو محاكمة غير عادية أو مشاكل إثبات الأدلة.
* انه مع وجود الأساليب الذي يمكن استخدامها قبل البدء بالمحاكمة بغية الحد من التأخر في إصدار الأحكام، فإن من الضروري وضع جملة كبيرة من الإرشادات للقضاة تساعدهم على حسم إصدار الأحكام في أقل وقت. بل إن من المهم عرض ميزات للقضاة الذين يتعاملون مع القضايا بفاعلية بدون إهدار الوقت، وكذلك في عناصر الإدارة الفاعلة للقضايا، وأهمية وضع أدلة توجيهية للقاضي تجنبه أي تعطيلات في عقد الجلسات وإقامة الدعاوى لأسباب متعلقة بالمحامين أو المتنازعين.
* ان هذه المشكلة لا يستطيع حلها القضاة بأنفسهم، ولا الجهة المعنية بإدارة مرفق العدالة وحدها، وأن الحلول المميزة نتجت من تلاحم قوة القضاة بالمحامين تحت غطاء الدولة ممثلة بوزارات العدل.
إنني أشير إلى ذلك لأوقظ الحس التنافسي لدى المختصين، لعلهم يدرجون هذه الأزمة ضمن جدولة أعمالهم التنافسية؛ في حديقة التخطيط الاستراتيجي والمحكمة الالكترونية التي أصبحت كحابسة الهر؛ لا هي أطعمتنا من رفع منسوب العدالة، ولا هي جعلتنا نتغذى على رصيد منجزنا القضائي السابق..!
والأسئلة الملحة:
هل في نظامنا القضائي ما ينص على توجيه القاضي لأهمية وقت صدور الحكم، وأثره في اقتصاديات العدالة؟! هل لدينا دراسات حول التأخر في إصدار الأحكام، أرقاماً، وأسباباً وعلاجاً؟ وأين هي من مخرجاتنا القضائية؟ كم مرة طرحت هذه الأزمة على طاولة المؤتمرات والمنتديات؟ وهل يوجد لدينا تصنيف للقضايا بحسب جسامتها وتوقع طولها؟ وهل بعض المبادرات بنيت على دراسات فعلية بمعيار البحث العلمي لتكون سبيلاً مأموناً للحل؟ سمعنا ببعض المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، لكن هل يوجد وثيقة - لو من صفحة واحدة - كتبت قبل إعلان تلك المبادرة تبين مراحل مخطط ذلك المشروع؟ هل كانت بعض جهات السلطة القضائية نائمة حتى استيقظت آخر النهار لتعلن للجميع أنها وجدت الحل قبل أن تعرف التشخيص؟
وحتى أمنح القارئ حصانة تجاه بعض الدراسات التي قد تشي بأنه ليس في مؤسستنا القضائية تأخر في الفصل بالقضايا مقارنة بالمخرجات العالمية، فلعلنا نستبشر بذلك قريباً، ولئلا نفرش الورد على أرض سبخة فينبغي أن تكون تلك الدراسات متفقة مع المنهج العالمي في تحديد وصف المنازعة القضائية موضوعياً، وإخراج دعاوى الإثباتات والإنهاءات منها، وتحديد نسبة القضايا المتعثرة في مقابل غيرها بالنظر إلى حجم المنازعة، وليس إلى وصف الدعوى؛ إذ لا يخفى أن خلاف ورثة يملكون مائة ألف ريال ليس كخلاف ورثة في شركة عائلية عالمية عابرة للقارات، ولا يجوز مقارنة رقم تلك القضية بتلك.
إننا قضاة مسؤولون أمام الله أولاً عن هذه المشكلة، ثم أمام واجبنا الوظيفي المنسدل من حقوق ولي الأمر علينا، لكن أيدينا ولو اجتمعت فلن تصفق إلا على رحى الدراسات الواعدة الطموحة الجاهزة للتطبيق العادل، والأهم في سياق المناصحة القضائية أن نبتعد عن أسلوب المناقصات في تشويه الجهود، وأن نبادر للتطوير بوازع الرحمة والشفقة بهذا المرفق - الذي ندين الله بحبه - وأن نجافي الشماتة أو التشفي أو شخصنة المشاكل، بنسبتها إلى آحاد المسؤولين، إن من أعضاء السلطة القضائية أو من متولي الإدارة القضائية، وعندئذ سنرحب بكل رؤية تطويرية أو ترميم لبعض الممارسات التي التصقنا بها نتيجة تاريخ طويل من الركود في إدارة شؤون السلطة القضائية. إننا ومن بؤرة مشكلة كهذه نستطيع إعادة تعريف بعض الخدمات القضائية باستراتيجية واثقة، تشعر بحجم المسؤولية، وتبرئ ذمتنا أمام جيل قادم قد يصطلي بأوار تقصيرنا، وحينها لن نكون بحاجة إلى الاستقواء على القضاء أو القضاة بغيرهم؛ لأن القضاء مع رجاله قوي بنفسه ويمنح القوة لغيره.
بقي أن أختم بأن التفكير الاستراتيجي المثمر في حل أزمة تأخر إصدار الأحكام هندسة بالغة التعقيد، وحتى أضع عدلاً في ميدان العدل فإن متولي مشروع الملك القضائي يقضي وقته الأخير في ممارسة جادة وطموحة للتطوير، وأثبتت مخرجاته أننا أمام وزارة عدل لا يوجد لها نسخة مكررة على مدى التاريخ السعودي. وأمل رجال القضاء معقود على معالي وزير العدل، ولو كان لي من رأي أبثه إليه وهو الرجل القريب من كل رؤى طموحة لقلت: حل هذا الملف أعظم أجراً من أي ملف عدلي آخر؛ باعتبار نبل الغاية، وكونه جذر المشكلات القضائية، وخير سبيل لذلك بناء فريق (ليس له مهمة) غير ذلك الملف، باعتباره جزءاً مستقلاً من مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. والله يتولى الصادقين أمثاله.
* القاضي بديوان المظالم