قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن إيطاليا ستكون «شريكًا طويل الأجل» للمملكة في قطاعي الطاقة والاستدامة خلال اليوم الأول من منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي انطلق في مدينة ميلانو الإيطالية الاثنين الماضي. 21 اتفاقية ويشارك في المنتدى العديد من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من إيطاليا والمملكة العربية السعودية، حيث وقع البلدان 21 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات. وتدرس الرياض أيضا الاستثمار في الصندوق الإستراتيجي الإيطالي الجديد. وذكرت مصادر أن روما ستنشئ صندوق «صنع في إيطاليا» باستثمار أولي قدره 756 مليون دولار في عام 2023 و300 مليون دولار إضافية العام المقبل. وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني للحصول على استثمارات من صناديق الثروة السيادية الخليجية لتوسيع المشروع لدعم الشركات الإيطالية. وسيساعد الصندوق في دعم التصنيع الإيطالي، وجعل البلاد أقل اعتمادًا على الموردين الخارجيين. تعزيز العلاقات الاقتصادية ووقعت الرياضوروما مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات في مجالات ذات أهمية إستراتيجية مثل الطاقة، حسبما قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو للصحفيين. وتستمر مذكرة التفاهم لمدة عامين، وتجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته الانسحاب قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية. وقال أورسو: «علينا أن نبدأ من فرضية أن العالم مختلف تمامًا عن القيم التي لا نزال ملتزمين بها بشدة». وستكون إيطاليا الشريك المفضل للمملكة العربية السعودية في قطاعي الطاقة والاستدامة، حسبما قال وزير الاستثمار خالد الفالح في المنتدى، وستركز السعودية على الطاقة والاستدامة وسلاسل التوريد والرياضة لتوسيع وجودها في إيطاليا. مشاريع الهيدروجين الأخضر كما وقعت شركة أكوا باور السعودية للمرافق الخاصة اتفاقيات شراكة مع 6 شركات إيطالية خلال منتدى ميلانو لاستكشاف تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا ماركو أرشيلي: «إن التعاون بين أكوا باور ونظرائنا الإيطاليين سيمكن من تبادل الخبرات والمنتجات والمعدات الهامة». وأضاف: «نأمل أن يؤدي هذا التعاون إلى توطين أكبر للشركات الإيطالية في السعودية، ووضع الأساس لشراكة قوية في البحث والتطوير». وتسعى رئيسة الوزراء ميلوني إلى تعميق العلاقات في قطاع الطاقة مع السعودية مع انتقال أوروبا من الاعتماد على النفط والغاز الروسي في أعقاب حرب موسكو مع كييف، التي بدأت في فبراير 2022. يذكر أن قيمة التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا غير النفطية بين البلدين تقدر بحوالي 5.6 مليارات ريال سعودي / 1.4 مليار يورو في عام 2022، مما يوفر إمكانات قوية لمزيد من النمو، حيث تعد إيطاليا من بين أكبر عشرين دولة تستثمر في المملكة (من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر)، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة استثمار أجنبي في المملكة. منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي - 21 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات. - المملكة تدرس الاستثمار في الصندوق الإيطالي الجديد «صنع في إيطاليا». - 5.6 مليارات ريال قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين. - 6 شركات إيطالية وقعت اتفاقيات مع شركة أكوا باور السعودية.
