منع التحليل العقاري العشوائي

تتجه الهيئة العامة للعقار لمنع المحللين العقاريين ومن في حكمهم، من نشر أو بث ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو محاولة الإضرار به أو إرباك العموم، يأتي ذلك سعيًا إلى ضبط نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، والعمل على توفير معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، وتقنن طريقة تقديمها بما يضمن استفادة كافة أطراف العمليات العقارية منها.
ويعول على هذا الاتجاه الذي تتبناه الهيئة، الحد من الاجتهادات التي يقدمها من يصفون أنفسهم خبراء أو مهتمون عقاريون ومحليون، والتي قد تؤثر على السوق العقاري.
الاتجاه الذي أطرت له الهيئة ضمن لائحة طُرحت للاستفتاء، يمنع كل من يمارس خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية، إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم، أو العمل على تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية أو لآخرين، أو الإضرار بالغير، بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل، أو تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلبًا أو إيجابًا، وكذلك إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة، أو إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين، وممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.
وبحسب اللائحة، فإنه يشترط لممارس خدمة الاستشارات العقارية، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن، وفيما يخص «خدمة التحليلات العقارية» فيشترط أن تكون الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
الجدير بالذكر أن قطاع العقار شهد في السنوات القليلة الماضية، صدور عدد من الأنظمة واللوائح، منها نظام الوساطة العقارية ونظام التسجيل العيني للعقار ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وضوابط الإعلانات العقارية، والتي يسهم من ورائها المُشرع إلى حوكمة القطاع عبر تنظيمه بما يتواءم مع متغيرات ومتطلبات السوق.
أخلاقيات وضوابط المهنة:
التحلي بالنزاهة والإخلاص.
بذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية.
التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها.