إلزام ممارسي التجارة الإلكترونية بإصدار السجل التجاري

أكد مجلس التجارة الإلكترونية على ضرورة حصول الممارسين للتجارة الإلكترونية على السجل التجاري لضمان استمرار ممارستهم للنشاط بشكل نظامي، مع التزامهم الكامل بكافة حقوق المستهلك.
ويمكن إصدار السجل التجاري إلكترونيًا من خلال الموقع، ومن ثم استكمال الاشتراطات الأخرى في حال تطلب النشاط ترخيصا من جهة أخرى.
وأكد المجلس أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية، وحفظ حقوق المستهلك والتاجر، والقضاء على المتاجر الوهمية، خصوصَا بعد رصد وزارة التجارة مؤخرًا حالات عدم التزام وإخلال بحقوق المستهلك، وعمليات نصب وتحايل من بعض المتاجر التي يديرها ممارسون «لا يملكون سجلات تجارية».
وأوضح المجلس أن المتاجر بعد حصولها على السجل التجاري ستكون ملزمة بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هي:
1- توفير رقم هاتف للتواصل.
2- توافر البريد الإلكتروني.
3- توفير المحادثة الفورية.
4- توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
5- تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني.
6- تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
7- الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى.
8- الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى.
9- الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.
10- قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى.
11- استخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية.
12- عرض المنتجات باللغة العربية.
13- وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.