اللغط السياسي عن اليمن في بازارات الأمم المتحدة

في اللغط السياسي ضمن أروقة الأمم المتحدة هناك بضاعة مغشوشة تسمى قرارات مجلس الأمن الدولي، وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الكل في الصحف اليمنية يتحدث عن قرارات الأمم المتحدة السابقة والحالية بدون أدنى فهم أو دراية لماهيتها، ويعود ذلك إلى أن الصحافة تعتمد على بنات أفكار الكتاب، والمحررين ولا تستجلي الحكاية من بروفيسورات الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
-عن طيب خاطر نريد إفهام القارئ اليمني بأن سلطات الأمم المتحدة لاتخرج عن توصية، أو تصريح، أو قرارات ملزمة، والثلاثة مجتمعة لا تصدر إلا في مواجهة شخص من أشخاص القانون الدولي. جماعة أنصار الله في اليمن في حل من قرارات الأمم المتحدة، ومن يلزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة هي اليمن الدولة العضو، وممثلها الذي يدفع الاشتراك بموجب قاعدة النصاب القانوني في الأمم المتحدة.
لكل ما سبق يتضح بأن قرارات الأمم المتحدة يدفع بها بعدم الاختصاص فليست جماعة الحوثي دولة. هناك ثغرة قانونية وحيدة هي المفترض التمسك بها،وهي نوع من القرارات تصدر من الأمم المتحدة هدفها نزع سلاح جميع الميليشيات في اليمن، ومنح اليمن الدولة العضو في الأمم المتحدة سلطة كاملة والسيادة على كامل أراضيه، وبناء على ذلك تلتزم اليمن الدولة العضو تنفيذ قرار الأمم المتحدة.. الزخم السياسي الحالي في اليمن يهدف لاستئناف المناقشات حول استراتيجية دفاع وطنية، وذلك كجزء من عملية يقودها ويمتلكها اليمن في أروقة الأمم المتحدة.