موانئ تدشن إستراتيجيتها الجديدة

دشنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إستراتيجيتها الجديدة للمرحلة المقبلة؛ لانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة, تواصل خلالها مساعيها الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تفعيل أهداف قطاع النقل البحري؛ تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وتشتمل إستراتيجية "موانئ" الجديدة على سلسلة مبادرات أساسية تهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة في مجال النقل البحري على مستوى العالم، وسيُباشَر أكثر من 160 مشروعاً خلال السنوات القادمة لتنفيذ تلك المبادرات، وإطلاق العوامل التمكينية الرئيسة.
كما تتضمن عدداً من الأهداف المحددة التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها بحلول العام 2030م، حيث تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنوياً، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4,01، والسعي إلى تحقيق تقدم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالمياً, وضمان ريادتها إقليمياً.
وستسهم الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ في رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، بالإضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود، ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم بحلول العام 2030م.
بدوره, قال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري: إن إطلاق الإستراتيجية الجديدة يأتي بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة المملكة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، بوصفه الشريان الرئيس للاقتصاد الوطني, وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية الشاملة.
وأوضح حريري أن "موانئ" تسعى بإستراتيجيتها الجديدة إلى تنمية القطاع البحري في المملكة، وذلك استناداً إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ هي: تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري في المملكة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.