نماء ورخاء بفضل الله -عز وجل- في ميزانية بلادنا هذا العام، ثم بفضل هذه القيادة التي تعمل جاهدة لما فيه الصالح العام لهذا البلد خاصة وزائريه، ولكل الأمة العربية والإسلامية في كل شبر من هذه البسيطة، حيث أصبحت بلادنا في مقدمة دول العالم في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والصحية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، وأصبحت أنموذجا يحتذى به في معالجة كل الأزمات التي يمر بها العالم. وقد أقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم (الأحد) الموافق 8 جمادى الأولى لعام 1443 هجري، الموافق12/12/2021م الميزانية العامة للدولة، للعام المالي 2022، بإجمالي إنفاق يبلغ 955 مليار ريال، وإيرادات تقدر ب1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال. نتائج الميزانية أنموذج رائعا ومتكاملا في قيادة النمو الاقتصادي والاستقرار والأمن، يتوافق مع تطلعات حكومتنا الرشيدة ضمن رؤية المستقبل الواعد التي يقودها سمو ولي العهد محمد بن سلمان. وما يثلج الصدر هذا النهج السديد لبلادنا الغالية والعالية بإذن الله تعالى مجابهتها كل التحديات والصعوبات التي عصفت بالعالم من أدناه إلى أقصاه، والتعامل معها بحكمة ورؤية ثاقبة واستمرارية في نمو اقتصادي، وإيرادات غير نفطية ونظرة طموحة إلى اقتصاد مزدهر بتوفيق من الله -عز وجل. وقد قال خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله تعالى- في كلمته «إن السعودية تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية»، وقال سمو ولي العهد -يحفظه الله- في كلمة للصحفيين «جاءت الميزانية تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح». إننا بهذه الميزانية المباركة نستشعر أننا بخير وإلى خير بإذن الله، وما نحن فيه من أمن وأمان وخير وفير، يستوجب التوقف أن النعم إذا حلت لابد وأن تقيد بالشكر الدائم المتواصل لله المنعم المتفضل، فبالشكر تدوم النعم، قال تعالى {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}. نسأل الله أن يجللنا بنعمه الوافرة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يديم عز دولتنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، والى الأمام بلادي الغالية.
