177 ألف موظف مستقيل يوفرون فرص وظيفية أفضل ويوسعون دائرة تراخيص العمل الحر #عاجل

فيما وصل عدد الموظفين السعوديين الذين قدموا استقالاتهم إلى 177.376 موظفا بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من 2021، أوضح خبير الموارد البشرية عبدالرحمن يوسف بخاري أن هناك عوامل إيجابية لارتفاع عدد الموظفين المستقيلين، منها توفير على فرص وظيفية أفضل، وتوجه الشباب والشابات لريادة الأعمال، وفتح المجال للحصول على تراخيص العمل الحر.
مؤشر للتعافي
يقول بخاري ل«الوطن» إن «إعلان هيئة الإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الثاني لعام 2021 يُبين أن سوق العمل بدأ في التعافي الملحوظ، والفضل يعود لله أولا، ثم لحزم الدعم والتحفيزات التي قدمتها الحكومة مشكورة لمواجهة أزمة كورونا العالمية التي عانت منها جميع دول العالم».
وأضاف «لوحظ ارتفاع كبير في نسبة الاستقالات 177.376 لدى السعوديين، وهذا يعود لعدة أسباب وعوامل إيجابية منها حصول كثير منهم على فرص وظيفية أفضل، وتوجه كثير من الشباب والشابات إلى ريادة الأعمال، حيث إن الأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة رواد الأعمال بسبب التعافي الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وفتح مجال الحصول على تراخيص العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية لكثير من المهن، وخروج كثير من الموظفين لإكمال دراستهم الجامعية، كما أن تصحيح وضع كثير من الأنشطة وسوق العمل له تأثير على الوظائف البسيطة التي لا تتطلب مهارات فنيه عالية».
دلائل قوة السوق
أبان بخاري أن «من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت أيضا في نشرة سوق العمل تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى 11.3%، وزيادة مشاركة القوى العاملة السعودية في سوق العمل، وهذا يدل على أن سوق العمل والاقتصاد السعودي دائما قويين، وفي تحسن وتطور ونمو مستمر».
وأضاف: «فيما يخص معدلات البطالة للمناطق الإدارية، نجد أيضا أن هناك اختلافات في معدلات بطالة كل منطقة، والسبب الرئيس لذلك هو إعطاء الصلاحية للجان التوطين في فروع الوزارة بالمناطق لإعادة النظر الى الإمكانيات والكفاءات والفرص المتاحة في سوق العمل لكل منطقة إدارية على حده، والتحكم في بعض النسب والأنشطة بما يتناسب مع الكفاءات الوطنية المتوفرة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية».
وأوضح أنه يتطلع من وزارة الموارد البشرية إلى إصدار عدة حزم من القرارات لرفع نسب التوطين في سوق العمل بما يتماشى مع توجه المملكة ورؤية 2030 بكل إيجابية لمواكبة التطور السريع والمستمر.
متابعة التزام القطاع الخاص
عن الآليات المتبعة لمراقبة سوق العمل والمتغيرات التي تطرأ عليها، أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تقوم بمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وذلك عبر عمليات الرقابة الميدانية والإلكترونية المستمرة لرفع نسب الامتثال في سوق العمل وتنظيمه والمساهمة في حماية حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ورفع تنافسية السوق لتوفير بيئة عمل جاذبة معززة لتكافؤ الفرص والإنتاجية، وللوصول إلى أفضل بيئة عمل صحية وآمنة.
ولتحقيق ذلك بدقة وفعالية عملت الوزارة على أتمتة عمليات الرقابة بالكامل عبر نظام الرقابة المؤسسي (تمام)، كما دعمت عمليات الرقابة بحزم من المبادرات والأدوات، ومن أبرزها نظام الرقابة الموجه، والذي يهدف إلى تخطيط عمليات الرقابة بناء على المخاطر.
ويتم تحديد معايير مرنة بناء على البيانات المتوفرة في ذكاء الأعمال، ليتم إسناد زيارات للمنشآت التي تكون احتمالية وجود مخالفات فيها عالية، وبرنامج التقييم الذاتي للمنشآت، والذي يوفر أداة إلكترونية لمساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بمعايير وأنظمة العمل ورفع نسبة امتثالها، وبرنامج حماية الأجور؛ وهو نظام آلي يقوم برصد ومتابعة عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، وبرنامج الاعتماد الآلي للوائح التنظيمية للمنشآت، ومبادرة توثيق ورقمنة العقود إلكترونيا.
كذلك تم توفير منصة إلكترونية تستقبل الوزارة من خلالها البلاغات بشأن عدم التزام المنشآت بأحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجري مباشرتها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
الحق في تقديم الاستقالة
أوضحت الوزارة أن نظام العمل منح للموظف السعودي وغير السعودي الحق في تقديم الاستقالة وفق أحكام نظام العمل المنظمة لذلك، وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل من خلال إطلاقها لعدد من قرارات التوطين للمهن والأنشطة، إضافة إلى تقديم برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».