تنمية البيئة أولوية في مشاريع الاقتصاد السعودي

أطلقت السعودية، أمس، منتدى مبادرة السعودية الخضراء، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الرياض، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزون من مختلف دول العالم، وهي المبادرة التي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أواخر مارس الماضي، وحظيت بتفاعل عالمي كبير، وناقش المنتدى في يومه الأول العديد من المجالات البارزة التي حرصت عليها المملكة في سبيل الحفاظ على البيئة، وكان من أبرز النقاط التي تناولها المنتدى أن مسار التنمية الاقتصادية في المملكة لا يتعارض إطلاقا مع التنمية البيئية مرتكزا في ذلك على عدة أدلة ومبادرات قامت بها المملكة في هذا المجال تثبيتا منها لمنظور أن البيئة هي الأولوية الأولى للمملكة في كافة المجالات وحتى الاقتصادية منها.
مواجهة التغير المناخي
أتى تنظيم المملكة لهذا الحدث في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا كما تستهدف المبادرة مع مبادرة شرق أوسط أخضر زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، إذ تأتيان ضمن مساعي المملكة الجادة لتعزيز شراكتها إقليميًا ودوليًا، في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها؛ حماية لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغير المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة إنسان المنطقة والعالم.
التنمية الاقتصادية البيئية
وتعد التنمية الاقتصادية البيئية من أولويات القيادة السعودية، إذ أعلن ولي العهد، مطلع العام الهجري الذي يوافق سبتمبر الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة وبالتعاون مع مجموعة تداول السعودية يعتزم تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون بذلك المنصة الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة والتي تم التحقق والموافقة عليها.
تخفيض الانبعاثات
وعلى الرغم من أن المملكة المصدر الأول للنفط في العالم لم يغب عنها إطلاقا جعل الاهتمام بالتنمية البيئية على رأس أولوياتها فقد صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن المملكة بصدد التخفيف من جميع الغازات التي تسهم في تغير المناخ، وذلك لن يتم إلا بالنظر أولا في جميع القطاعات والحلول، كما أكد وزير الطاقة كذلك أن المملكة في جميع مبادراتها ستكون المثال الذي يحتذى به، وذلك من خلال الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية قبل 2060.
مبادرات الاستثمار
كما تجدر الإشارة إلى أن لصندوق الاستثمارات العامة حضورا فاعلا في عدد من المبادرات العالمية الهادفة إلى الحد من تغيرات المناخ والآثار السلبية على البيئة منذ عام 2017، مثل مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، فقد ألقى الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، البيان المشترك نيابة عن أعضاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد» حول التغير المناخي، كما أكد أن الصندوق عمل بالفعل على إطلاق عدد من المبادرات التي تعزز الاستثمار في قطاعات ومجالات ستساعد في معالجة قضايا التغير المناخي على المدى الطويل. ويشمل ذلك إطلاق خطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 جيجاواط في المملكة، والاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والمرافق العامة، وإعادة التدوير، إضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة.