قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تستهدف جمع ما يصل إلى 55 مليار دولار (نحو 206 مليارات ريال) من خلال عمليات الخصخصة خلال السنوات الأربع المقبلة بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتقليص عجز الميزانية، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز». وقال الجدعان إن الحكومة حددت 160 مشروعا في 16 قطاعا للخصخصة من خلال بيع الأصول أو الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025. وتشمل قائمة الأصول المنتظر بيعها فنادق مملوكة للدولة وأبراج بث تليفزيوني وإذاعي ومحطات تحلية مياه. ويتوقع وزير المالية وصول حصيلة بيع الأصول إلى 38 مليار دولار وحصيلة الشراكة مع القطاع الخاص إلى 16,5 مليار دولار. ولا تتضمن خطة الخصخصة المؤسسات والشركات المملوكة لصندوق الاستثمار السعودي ولا بيع المزيد من أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المقرر دخول قانون الخصخصة السعودي حيز التطبيق في يوليو المقبل. بيع أسهم إضافية في أرامكو وقال الجدعان إن الأموال التي يتم جمعها من خلال أي مبيعات مستقبلية لأسهم أرامكو ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة. وأضاف: "هناك نوعان من المبيعات لأرامكو يمكنهما تحويل أصولهم إلى نقود مثل المشاريع وإعادة تدوير تلك الأموال في استثمارات جديدة وهذا هو عملهم". وتابع: "عندما يتعلق الأمر بأسهم أرامكو، سنعمل على تحويلها إلى نقد وإعادة تدويرها وخلق المزيد من النشاط في الاقتصاد من خلال فتح قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة". صفقات بنية تحتية وتتضمن الشراكات إبرام صفقات بنية تحتية ب 15 مليار ريال مع مستثمرين من القطاع الخاص في 2021. وكانت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، قد اكتملت عبر طرح كامل الحصص في شركتين من 4 شركات المطاحن، وتوقيع اتفاقيات مشروع الجبيل 3 ومشروع الجبيل 4 لإنتاج المياه المستقل.
