صدارة سعودية في خطط معالجة تغير المناخ

بينما أكدت المملكة التزامها واهتمامها بالتعاون لمكافحة التغير المناخي، من أجل إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة، خلال قمة قمة المناخ الافتراضية، التي عقدتها واشنطن، تصدرت السعودية 30 سوقا عالميا شملها استطلاع حديث، على صعيد «امتلاك الدول خطط واضحة لكيفية عمل الحكومة والشركات والأفراد أنفسهم معًا لمعالجة تغير المناخ»، في وقت قد يخسر الناتج الاقتصاد العالمي نحو 10% من قيمته، بحلول 2050 بسبب تأثير التغير المناخي.
30 سوقا
أظهرت دراسة عالمية جديدة، أجرتها شركة Ipsos، عبر الإنترنت في 30 سوقًا في الفترة ما بين 19 فبراير و 5 مارس 2021، أن 31٪ فقط ممن شملهم المسح، يوافقون على أن حكوماتهم لديها خطة واضحة مطبقة، لكيفية عمل الحكومة والشركات والأفراد معًا لمعالجة تغير المناخ، و 34٪ لا يوافقون.
والدول ال 30 المشاركة في المسح وقعت على اتفاقية باريس وقدمت جميعها تقريبًا، ونشرت مساهمات أولية محددة وطنياً، أو خططًا للتصدي لتغير المناخ. ومن المقرر تحديثها في عام 2021.
الخطط والحكومات
بينما تمثل نسبة المتوسط العالمي 31% يرون أن دولهم لديها خطة واضحة، لكيفية عمل الحكومة والشركات والأفراد أنفسهم معًا، لمعالجة تغير المناخ. يعتبر الاعتقاد بأن الحكومة لديها خطة واضحة الأعلى في السعودية «64٪» والصين «61٪» والهند «58٪» والأدنى في الولايات المتحدة «18٪» واليابان «16٪».
الشعور بالمسؤلية
يشعر الناس بعبء المسؤولية، حيث وافق 72٪ على أنه إذا لم يتحرك الناس العاديون الآن لمكافحة تغير المناخ، فإنهم سيخيبون آمال الأجيال القادمة، يقول 68٪ على مستوى العالم إنه إذا لم تعمل الشركات على مكافحة تغير المناخ، فإنها تخذل موظفيها وعملائها، ويعتقد 65٪ على مستوى العالم أنه إذا لم تكافح حكومتهم تغير المناخ، فإنها تخذل المواطنين.
كورونا وتغير المناخ
اتفق المتوسط العالمي على أنه إذا لم تتصرف الحكومات الآن، لمكافحة تغير المناخ، فسوف تخذل مواطنيها، حيث انخفض 3 نقاط مئوية فقط إلى 65٪، منذ طرح السؤال في عام 2020 «وافق 68٪».
وتنقسم الآراء حول ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي، أن تكون معالجة تغير المناخ أولوية في التعافي الاقتصادي من Covid-19، حيث يوافق المتوسط العالمي البالغ 36٪ على أن تغير المناخ لا ينبغي أن يكون أولوية في الانتعاش الاقتصادي، بينما لا يوافق 35٪.
خسائر الاقتصاد العالمي
قدرت دراسة حديثة صادرة عن شركة Swiss Reinsurance أن يخسر الناتج الاقتصاد العالمي نحو 10% من قيمته بحلول 2050، بما يعادل 23 تريليون دولار بسبب تأثير التغير المناخي على قطاعات الزراعة والأمراض والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وغيره.
وبحسب الشركة، تأتي الأشكال الرئيسية للضرر الاقتصادي من خلال المخاطر المادية، مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات والاضطرابات التجارية، الناجمة عن زيادة مستويات الأحداث المناخية القاسية، وفقدان الإنتاجية، واضطرار الحكومات إلى إعادة توزيع الموارد الشحيحة لمواجهة التغير المناخي.
تسعير انبعاثات الكربون
تُظهر توقعات التقرير، أن أشد البلدان فقرا، ستكون الأكثر تضررا حيث ستشهد البلدان الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، وهي مجموعة من أغنى دول العالم، انخفاضا بنسبة 5 % في حجم اقتصاداتها، مقارنة ب 9 % في أمريكا الجنوبية، و 17 % في الشرق الأوسط وإفريقيا، و 25 % في دول «رابطة جنوب شرق آسيا، أو «آسيان».
وقالت الدراسة إن مخاطر المناخ يمكن إدارتها، من خلال إجراءات سياسية عالمية منسقة، وتحقيق هذه الغاية يتطلب أن نرى المزيد من الإجراءات السياسية، بشأن تسعير انبعاثات الكربون، مقترنة بتحفيز الحلول القائمة على الطبيعة وتعويض الكربون.
وترجح الدراسة أن يؤدي ارتفاع الحرارة بمعدل 2 إلى 2.6 درجة مئوية، إلى خسائر اقتصادية عالمية بنسبة 11 إلى 13.9 %، أي أعلى بحوالي 10 % من خط الأساس.
هل هناك خطة واضحة لمعالجة تغير المناخ؟
المتوسط العالمي 31%
الدولة// نسبة الموافقين
السعودية 64%
الصين 61
الهند 58
ماليزيا 47
كوريا الجنوبية 38
سويسرا 38
المكسيك 37
بيرو 33
إسبانيا 33
كولومبيا 33
تركيا31
أستراليا 29
بريطانيا 28
ألمانيا 28
هونج كونج 28
إيطاليا 27
البرازيل 26
بولندا 26
هولندا 25
فرنسا 24
تشيلي 24
المجر 24
السويد 23
بلجيكا 23
جنوب إفريقيا 22
الأرجنتين 21
روسيا 21
كندا 21
الولايات المتحدة 18
اليابان 16