آلاف المصريين يشيعون سليمان .. وغياب مرسي

بلاغ للنائب العام للتحقق من ملابسات الوفاة

شيع آلاف المصريين أمس جنازة الرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان في جنازة عسكرية، حيث وضع جثمانه على عربة مدفع جرتها 6 خيول، وذلك بعدما أمّ المصلون عليه بمسجد القوات المسلحة مفتي مصر على جمعة، وحضر مراسم التشييع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور كمال الجنزوري وعدد من الوزراء، فيما تغيب رئيس الجمهورية محمد مرسي، واكتفى بإرسال كبير الياوران اللواء عبد المؤمن فودة. وتجمع الآلاف من أنصار اللواء الراحل، وتحولت مراسم الجنازة إلى مشهد سياسي، لتخرج الشعارات السياسية المنددة بحكم الإخوان المسلمين.
إلى ذلك تقدم أمين تنظيم حزب "ثورة التنمية" رمضان عبد الحميد محمود، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بالتحقيق في أسباب وفاة سليمان، خاصة أن هناك شكوكا وشبهة جنائية حول الوفاة. وطالب البلاغ بضرورة انتداب لجنة طبية من أساتذة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان الفقيد، للوقوف على سبب الوفاة وكشف الحقيقة حول الشائعات التي تدور بتورط بعض الجهات في اغتياله.
من جهة أخرى أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن العالم الإسلامي يشهد تحولات جذرية تنقله من خارج سياق التاريخ إلى داخله، لافتاً إلى أن الكثير من الدول عانت من الأنظمة الشمولية وهي تعيش مرحلة تحول مهمة. وأوضح في تصريح له عقب لقائه أمس الرئيس المصري محمد مرسي أن اللقاء تناول الإعداد للقمة الإسلامية الثانية عشرة التي تعقد أوائل العام المقبل وستتولى مصر رئاستها. وكان أوغلي قد هنأ مرسي بتسلمه منصب رئيس الجمهورية، معرباً عن تقديره وتهانيه الخالصة لنجاح التجربة الديمقراطية في مصر، مؤكدا أنها ستكون نموذجاً ملهماً للتحول الديمقراطي السلمي.
في سياق منفصل تقدم أمس أحد عناصر الحزب المصري الديمقراطي ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية محمد مرسي، يتهمه فيه بعدم تنفيذ أحكام القضاء الخاص بالمحكمة الدستورية، مطالباً بعزله من منصبه وحبسه. وقال صاحب الدعوى كمال يوسف "رئيس الجمهورية بصفته موظف عام، لم ينفذ الحكم رقم 20 لسنة 34 للمحكمة الدستورية العليا، وهي الجريمة التي يعاقب عليها وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات بالعزل والحبس".
من ناحية أخرى جدد القضاء المصري حبس سكرتير الرئيس المخلوع مبارك اللواء جمال عبد العزيز. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، أمس تجديد حبس عبد العزيز 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع، بشأن تضخم ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله المعروفة والمشروعة.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قراراً بالتحفظ على أموال جمال الدين عبد العزيز وزوجته وأولاده، ومنعهم من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والسندات والأسهم والشركات.