ولي العهد: رئاسة المملكة لG20 كرست جهودها لبناء عالم أقوى

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحولِ اقتصاديِ واجتماعي كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030. وبين ولي العهد، أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها، وستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك. جاء ذلك في بيان رئاسة مجموعة العشرين الذي ألقاه ولي العهد عقب اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين 2020.
أبرز ما جاء في كلمة ولي العهد
* ستواصل المملكة دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة.
* بادرت دول المجموعة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها.
* تبنت (G20) هذا العام أولويات عملنا معًا، منها معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة.
* قدمنا الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
* تعهدت المجموعة في بداية الجائحة بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل الفورية، وأسهمت السعودية ب500 مليون دولار لدعم هذه الجهود.
* قمنا بضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد.
* وسعنا شبكات الحماية الاجتماعية لحماية أولئك المعرضين لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.
* وفرنا ما يزيد على 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر، كما قمنا بتمديد هذه المبادرة وسنستمر بتقييم الأوضاع لمعرفة ما إذا كان هناك ما يستلزم التمديد مرة أخرى.
* تم توفير أكثر من 300 مليار دولار من خلال بنوك التنمية وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لمساعدة البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل.
اتفق أعضاء مجموعة العشرين على عدد من المبادرات الحيوية:
- إطلاق مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية لتقديم الدعم اللازم لإصلاح منظمة التجارة العالمية تحت مظلتها.
- تمكين النساء والشباب من خلال توفير التعليم النوعي والشمول المالي. ‏
- أولت رئاسة المملكة أهمية كبيرة لحماية كوكب الأرض. ‏
- الاتفاق على نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتحسين إدارة انبعاثات الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد.
‏- الحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الشُعب المرجانية. ‏
- ضمان توفر المياه العذبة المُدارة بأمان لكل شخص على وجه الأرض.
- ضمان الأمن الغذائي للجميع في وقت يتزايد فيه الطلب والضغوط البيئية.