المبادرات الحكومية تحتوي القطاع الخاص وتضمن الاستمرارية

أكد مختصون ل«الوطن» أن مبادرات المملكة الأخيرة لتخفيف العبء على القطاع الخاص من تأثير فيروس كورونا جاءت لاحتواء الشركات والمؤسسات لضمان استمراريتها في سوق العمل إضافة إلى تحمل 60% من أجور موظفيها، موضحين أن بند الأجور يعد من أعلى البنود من حيث الالتزامات المالية للأنشطة الاقتصادية.
الاستقرار الأسري
قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري ل«الوطن» إن مبادرات الدولة الأخيرة وبالأخص ما يتعلق بتحملها 60% من أجور موظفي القطاع الخاص جاءت بشكل مباشر على تخفيف التكلفة للشركات والمؤسسات من أجل احتواء أزمة فيروس كورونا وعدم تسريح موظفي تلك الجهات، ولذلك اقتصادياً، فإن مبادرة الدولة تعد مجزيةً؛ لأن خروج الموظف من سوق العمل مكلف على المملكة وأيضاً اجتماعياً للأسر بشكل يضمن استدامة واستقرار الأجور الشهرية لهم.
التدفق النقدي
أضاف الشهري أن هذه المبادرة من شأنها أيضاً أن تؤدي إلى استمرار التدفق النقدي داخل الأسواق بشكل عام، لذلك قدّمت الدولة 9 مليارات ريال كسياسة احتوائية، إضافة إلى البرنامج الأساسي «ساند» التأمين ضد التعطل، المُقدّم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.
مخصصات الأجور
أوضح الشهري أن مخصصات الأجور لدى بعض القطاعات الاقتصادية تعد الأعلى من حيث المصروفات، لذلك دعم الدولة يساهم بتخفيف تكلفة الفواتير، ولذلك اقتصادياً هذه المبادرة تساعد في ترتيب أعباء الأثر الاقتصادي على الشركات، كما تساعدها على عمل سياسات احتوائية لمواصلة الاستمرار داخل السوق.
التكاليف المالية
أفاد المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير أن تحمل الدولة 60% من الدعم المالي لموظفي القطاع الخاص السعودي المتأثرين من أزمة فيروس كورونا مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتعكس اهتمام الدولة على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المواطن، والقطاع الخاص من أزمة كورونا، والوقوف بجانبهم، وتخفيف التكاليف المالية عليهم، وخاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص السعودي والمواطنين العاملين لديهم.
التدابير الاحترازية
بين الجبير أن هذه الأوامر وغيرها من المبادرات تأتي امتدادا لإجراءات وتدابير احترازية سابقة اتُخذت من القيادة الحكيمة التي تحرص على دعم المواطن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني وتضمن سلامة وصحة المواطن والمقيم والحد من تأثير الأزمة عليهم وعلى سوق العمل.
أمان المؤسسات
نوّه المستشار المالي بأن هذه الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الدولة تحقق الأمان للمؤسسات والمواطنين وتدعم المؤسسات بقدرتها على البقاء ومواجهة مشاكل العمل في هذه الأيام الصعبة، وتؤمن للموظفين الاستقرار والاستمرارية في وظائفهم وخاصة المواطنين السعوديين العاملين في المؤسسات والشركات والمصانع السعودية.
عدد السعوديين
أشار الجبير إلى أن عدد المستفيدين من التعويض يزيد عن مليون ومائتي ألف عامل سعودي، وخُصص لذلك مبلغ 9 مليارات ريال، حيث سيدعم المبلغ الاستدامة المالية لجميع الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا، فصاحب العمل لا يُلزم بدفع الأجر الشهري للمستفيدين من الموظفين لديه، وذلك أثناء الأزمة مما يخفف الأعباء المالية عليه.
أبرز أهداف مبادرات الدعم
1- تخفيف العبء على القطاع الخاص من تأثير فيروس كورونا
2- احتواء الشركات والمؤسسات لضمان استمراريتها في سوق العمل
3- عدم تسريح الموظفين واستدامة واستقرار الأجور الشهرية
4- استمرار التدفق النقدي داخل الأسواق بشكل عام
5- رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله
6- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني