إيقاف تغريم المنشآت المخالفة من أول مرة

استجاب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي لمطالب رجال الأعمال، وإصداره قرارا يقضي بعدم احتساب المخالفة على المنشأة من الزيارة الأولى والاكتفاء بالإنذار.
جولات تفتيشية
أكد الراجحي في سياق كلمة ألقاها خلال ورشة عمل دعم القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، أن مراقبي الوزارة سيكتفون خلال الجولات التفتيشية عند رصد مخالفة على منشأة بإبلاغ صاحب المنشأة بوجود مخالفة ومطالبته بتصحيحها، وشدد على أن الوزارة لا تهدف إلى جمع الأموال ومخالفة القطاع، بل تريد التأكد من تنظيم القطاع والتأكد من وجود سعوديين يعملون فيه.
وأضاف: «في حال وجود مواطن سعودي يعمل في المنشأة ولم يكن موجودًا في وقت زيارة الفرق التفتيشية، لخروجه من العمل لإحضار أبنائه من المدرسة أو لظروف أخرى، لن يتم تسجيل مخالفة مباشرة، ويكفي أن يتم تزويد المراقب برقم الموظف وسيقوم بالدخول إلى نظام التأمينات والتأكد من أنه مسجل لدى التأمينات، وعند التأكد لن تُسجل أي مخالفة على المنشأة.
كما كشف الوزير خلال الورشة عن توقعه لإطلاق قرار توطين مهنة الهندسة خلال أقل من شهر، مؤكدا أنهم سيعملون خلال الفترة القادمة على توطين الكادر الهندسي بالكامل».
أعداد الخريجين
من جانبه كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه يجري الآن دراسة جميع المهن لبحث آلية توطينها، والعمل على معرفة أعداد الخريجين والمهن المتوافرة في القطاع الخاص الجاذبة للسعوديين.
وأكد أن هناك توجهات من الوزارة لتوطين المهن، من خلال استهداف مهنة معينة مع وضع نسبة توطين فيها، كما سبق مع الصيدلة وطب الأسنان، وسيتم قريبا الإعلان عن نسب التوطين في مهن أكثر، مع التركيز على الجهات التي تكون جاذبة للسعوديين وإمكانية التوطين فيها برواتب جيدة، مشيرا إلى أن جميع المهن يمكن تطبيق نسب توطين عليها كالمهن المحاسبية والهندسية، بها كثير من السعوديين الخريجين ووظائف جيدة. وقال إنه سيتم نشر دليل التفتيش الذي يوضح لصاحب العمل ما حقوقه ومعرفة كيف تتم آلية التفتيش، وأيضا إجراءات التفتيش المعمول بها، منها الإنذار وكيف يتم لصاحب المنشأة الاعتراض عليها، إن رغب.
فجوة كبيرة
قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، إن قرار دمج الوزارتين قرار يساعد الوزارة كثيرا في موضوع التوطين، بحكم التحدي الرئيس في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، والفجوة الكبيرة بين نظامي القطاعين الخاص والحكومي أو الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن إستراتيجية سوق العمل في الوقت الحالي تحت المراجعة والاعتماد، لافتا إلى أنه تم التوصل لأجزاء رئيسة ستصب بشكل عام في هذا القرار، على أن يتم إصدار مبادرات وأعمال جديدة وفق خطة زمنية.
ولفت إلى أنه تجري دراسة سوق العمل واحتياجها، مع محاولة رفع نسب التوطين كل عام، مشيرا إلى أن هذه السنة النسبة 25 % والسنة المقبلة 30 % مما يجعل القطاع الخاص يحرص على توظيف الكوادر السعودية.