التعليم والبحث العلمي قاطرة الأمم المتحضرة

الإستراتيجية التعليمية التي تتبعها مصر، سواء على مستوى التعليم الأساسي والعالي والفني، تعمل على استيعاب ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطويعها في إدارة سوق العمل المصري وسد احتياجاته، وتدعو إلى الاستفادة من قطاع كبير في المجتمعات العربية، والمتمثل في الشباب وضرورة تفعيل طاقاتهم إيجابيا في عملية التنمية المستدامة، وتعميق الاستفادة من البحث العلمي في البناء والتطوير.
في هذا الإطار تحرص الدولة على الاستفادة من التجارب العربية المختلفة، لا سيما التي نجحت في تطوير الفكر الإبداعي لتعظيم قدرات العنصر البشرى علميا وتكنولوجيا لمواكبة العصر، ومن ثم فهي تعزز برامج التبادل العلمي، سواء بتنظيم اللقاءات الطلابية والثقافية، والعمل على تفعيل الدور المؤسسي في هذا الإطار، والمتمثل في اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.
لقد أضحت قضايا تطوير مناهج التعليم واستغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في التعليم والتعلم والذكاء الاصطناعي تشغل بال صانعي القرار العرب فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية، ويضاف إلى ذلك تطوير العنصر البشري من معلمين وإدارة لتطبيق معايير الجودة الحديثة بما يحقق مخرجات تعليمية سليمة ومنضبطة.
البحث العلمي قاد كثيرا من دول العالم نحو التطوير والتقدم، وتحقيق أقصى استفادة من العلم والابتكار والعقول المبدعة، حتى إن بعض البلدان أنشأت مكاتب للبحث العلمي في كل هيئة ووزارة، ومكاتب في الخارج لجذب العقول الوطنية والاستفادة من أبحاثها في التطبيقات الصناعية والزراعية وغيرها، والتي تضيف بعدا جديدا في الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة، والذي أصبح يمثل موردا مهما من موارد الدخل القومي للدول، وهنا لا بد من ممارسة دور أكثر فاعلية لوزارات التعليم والبحث العلمي، وربط تلك القدرات باحتياجات التنمية المستدامة في الوطن العربي بما يعود على المواطنين بمستوى معيشي أفضل، كما أنه لا بد من تطوير إستراتيجيات تتواءم مع المجتمعات وثقافتها، وتدخل التطورات الحديثة دون الاستيراد والاقتباس بما لا يتوافق مع الواقع الاجتماعي، ومن ثم تؤول إلى الفشل والسلبية، فمقتضيات العصر تعتمد بشكل كبير على دور العنصر البشرى غير التقليدي، المهاري والمسلح بعلوم العصر، ودور البحث العلمي في تفسير متطلبات التنمية وترجمتها على أرض الواقع.