أعرب مسؤولون عراقيون عن خشيتهم من «انهيار» اقتصادي إذا فرضت واشنطن عقوبات سبق أن لوحت بها، منها تجميد حسابات مصرفية في الولاياتالمتحدة تحتفظ فيها بغداد بعائدات النفط التي تشكل 90 % من ميزانية الدولة، وغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد تصويت البرلمان العراقي في 5 يناير الحالي على إخراج القوات الأجنبية من البلاد، ومن ضمنهم نحو 5200 جندي أمريكي ساعدوا القوات المحلية في دحر تنظيم داعش منذ عام 2014. قال مهددا إنه إذا طُلب من الجنود المغادرة «فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل». رسالة شفهية يقول مسؤولان عراقيان: إن الولاياتالمتحدة سلمت بعد ذلك رسالة شفهية غير مباشرة استثنائية إلى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي. وصرح أحد هذين المسؤولين بأن «مكتب رئيس الوزراء تلقى مكالمة تهديد بأنه إذا تم طرد القوات الأمريكية، فإن الولاياتالمتحدة، ستغلق حسابكم في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك». جرى تصويت البرلمان على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق بسبب السخط حيال غارة جوية أمريكية بطائرة مسيّرة في بغداد قبل يومين من الجلسة أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس. تأسس حساب البنك المركزي العراقي في الاحتياطي الفدرالي عام 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي الذي أطاح النظام السابق لصدام حسين. الولاياتالمتحدة قد تخسر العراق لكن العلاقات تدهورت في الآونة الأخيرة، مع إصابة واشنطن بإحباط من تحالف العراق مع إيران، والهجمات الصاروخية المتكررة على المصالح الأمريكية التي حملت واشنطن فصائل عراقية موالية لطهران مسؤوليتها. وشهدت العلاقات بعد ذلك ضربة قوية مع اغتيال سليماني والمهندس، مما اعتبره العراق انتهاكا لسيادته. يشير مسؤولون أمريكيون وعراقيون إلى أن الولاياتالمتحدة تدرس أيضاً خيارات أخرى أقل إثارة للوضع. وأحد تلك الخيارات هو أن ترفض واشنطن تجديد الإعفاء المؤقت الذي منحته للعراق في 2018، والذي يسمح لبغداد باستيراد الغاز من إيران لتغذية شبكة الكهرباء المدمرة، رغم العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني، وفي حال لم تجدد واشنطن الإعفاء في فبراير، فإن المصرف التجاري العراقي، الذي يشتري الغاز، قد يواجه عقوبات ثانوية للتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة في القائمة السوداء.
