القصبي: دراسة لمراجعة جميع رسوم العمالة

كشف وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي أن موضوع رسوم العمالة الوافدة يمس كل مستثمر، فقد تم عمل دراسة شاملة لمراجعة جميع رسوم العمالة ورفعها للمقام السامي، وقد تم الاجتماع أيضا مع لجنة سياسات سوق العمل.
جاء ذلك خلال تدشين وزير التجارة والاستثمار حفل أعمال (مجلس التجار)، الذي يهدف إلى تقوية التواصل بين التجار وإتاحة الفرصة لهم للتحاور وإبداء آرائهم حول القضايا التي تهم القطاع، وفي هذا الإتجاه.
إلى ذلك، شدد القصبي على أهمية التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخرا حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيرا أن هنالك تحولا نوعيا في المملكة وفرصا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار، وأشار أنه لدينا 86 ألف سجل تجاري في النقل والخدمات، حتى الربع الثالث.
وعن الاستثمار في العراق قال القصبي، إن الصادرات السعودية إلى العراق ارتفعت من 400 مليون إلى 1.3 مليار ريال، ونعمل على زيادة هذا الرقم.
وعن السوق الإلكتروني أوضح القصبي، أن حجم السوق في التجارة الإلكترونية يبلغ 80 مليارا في المملكة بنسبة تسوّق بلغت 50%. بينما تبلغ 30 ترليون دولار على مستوى العالم، وأكد أن 14 مليون متسوق في المتاجر الإلكترونية في المملكة، و38 ألف متجر تم تسجيلهم في "منصة معروف"، بالإضافة إلى زيادة تراخيص شركات نقل البريد إلى 22 شركة.
من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، عن شكره للجهود المبذولة في تعزيز قطاع الأعمال، في ظل ما يجده من دعم واهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبما يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواكبة الحراك التنموي الواسع الذي تعيشه بلادنا، ومكانتها الاقتصادية العالية، كأحد أهم 20 اقتصادا عالميا.
وطالب العجلان، بضبط التجارة عبر الحدود وليس منعها، فمن حق المستهلك طلب المنتج من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى ذلك حماية صغار المستثمرين.
وفي هذا السياق أوضح العجلان، إن تعزيز بيئة الأعمال بمنهجية تواصل، ذات قيم معرفية، تتبادل خلالها الخبرات، وتتنوع عبرها الآراء والمقترحات، وتتسع فيها النقاشات، أمرٌ مهم لإثراء قضايا قطاع الأعمال، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة اللجنة التجارية بإنشاء مجلس التجار، ليكون منصة تتسم بالديناميكية، والسهولة من حيث آلية الطرح والنقاش، وفتح مزيد من القنوات التي تتبلور من خلالها المقترحات والمبادرات لتعزيز العمل الاقتصادي والتنموي، وتشكل همزة وصل تتكامل في أهدافها مع جميع القطاعات والجهات، للوصول الى كل ما يدعم اقتصادنا الوطني.
من جانب آخر أشار عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية سعد محمد العجلان، أن اهتمام وزارة التجارة بهذا القطاع الاقتصادي جلي وواضح، وذلك للقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وطموحات رؤية (المملكة 2030)
وزاد، لقد ظل قطاع التجارة يمثل ركيزةً هامةً في النهضة الاقتصادية والتنموية بالمملكة، إلى ما يجده القطاع من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، كما لعبت الوزارة دورا هاما في تعزيز قدرات القطاع وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، أسهمت في أن يكون له أثره البارز في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، كما كان لغرفة الرياض عبر تاريخها الطويل دور مهم وفاعل في النهوض بالقطاع التجاري، حيث عملت من خلال التواصل المستمر مع الوزارة على تقديم الكثير من المبادرات للارتقاء ببيئة الأعمال التجارية، واليوم نشهد انطلاق مبادرة (مجلس التجار) الذي نطمح أن يشكل جسراً للمزيد من التواصل بين التجار، وملتقي لإتاحة الفرصة لهم للتحاور وتقديم مرئياتهم حول كل ما يتعلق بالقطاع التجاري.