تركيا تاريخ من الجرائم ضد الإنسانية

عوّدنا الرئيس التركي والحكومة التركية، خلال الشهور والسنوات الماضية، على إلقاء الخطب والدروس في حقوق الإنسان، واتهام كل الشعوب والدول العربية بانتهاك حقوق الإنسان، بل ونَصب الرئيس إردوغان نفسه وصيّا على حقوق الإنسان في المنطقة العربية وحتى غير العربية، وذلك بالتحدث عن الشؤون الداخلية للدول الأخرى أمام التجمعات العالمية والمنظمات الدولية.
لكن جاء الغزو التركي لشمال شرق سورية ليكشف للعالم مقدار التزييف وخلط السياسي بالقانوني، عندما يتحدث الرئيس إردوغان عن حقوق الإنسان.
وإن كل ما قاله بحق الدول العربية ينبع من «حقد سياسي» وليس «بدافع إنساني» كما يدّعي؟.
فكيف كشف الغزو التركي لشمال سورية حقيقة الادعاءات الإردوغانية؟، وما حدود التعامل الدولي مع الانتهاكات التركية بحق الإنسان السوري؟ وهل تلفت أفعال إردوغان غير الإنسانية في سورية أنظار العالم إلى حقيقة الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان في عهد إردوغان، الذي حّول تركيا إلى سجن كبير؟ وأين بعض المنظمات الدولية من هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعبين التركي والسوري على أيدي إردوغان؟!
فقد نشر كثير من الصحف الدولية تفاصيل مرعبة عن استخدام الجيش التركي والمرتزقة الذين يعملون معه ذخائر تحوي «الفسفور الأبيض» ، وهي مادة محرمة دوليّا، وكشفت صور محزنة لأطفال ونساء عليهم أثر الإصابة بالفسفور الأبيض، وهو ما دعا مؤسسات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية إلى إصدار بيان دانت فيه السلوك التركي، وطالبت بمحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي وقعت بمدينة رأس العين السورية، التي تقع على الحدود بين تركيا وشمال سورية.
وقد وثّق كثير من الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية أكثر من 36 حالة لأطفال قُتلوا بهذه المادة التي يعدّ استخدامها «جريمة حرب» و«جريمة ضد الإنسانية»، ولن يستطيع إردوغان وحزبه نفي أو تكذيب هذه الجرائم، إذ أصيب طفل ما زال موجودا على قيد الحياة، وهو الطفل الكردي محمد حميد، الذي يبلغ 13 عاما، وتظهر أكثر من 100 صورة نشرتها قبل أيام منظمة أطباء بلا حدود -قبل أن تنسحب من المنطقة- جسد الطفل محمد حميد وهو مغطى بالكامل بالحروق الفسفورية. كما استضافت صحيفة التايمز البريطانية خبراء متخصصين في جرائم الحرب، وأكدوا جميعهم -بعد رؤية فيديو الطفل محمد حميد- أن حروقه دليل دامغ على استخدام تركيا الذخائر الفسفورية.
ووثّق كثير من المنظمات الإنسانية الدولية قتل القوات التركية للمدنيين في مدن مثل: عفرين وتل أبيض ورأس العين وتل نمر، وقالت إن القوات التركية قتلت المدنيين دون أي سلاح وفي مناطق لا تمثل جبهات عسكرية، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وقوانين الحروب، وقواعد الاشتباك التي تحظر استخدام أسلحة ثقيلة في أماكن مدنية، وخير شاهد على تلك الجرائم بحق المدنيين الأكراد، هو قتل القوات التركية للسياسية الكردية هفرين خلف.
فقد نشرت شبكة تلفزيون «سي إن إن» فيديو يظهر قتل خَلَف داخل سيارتها، إذ قتلت هي و7 مدنيين من مسافة قريبة جدا على الطريق الدولي الذي يربط حلب بالقامشلي شمالي سورية. وقال حزب سورية المستقبل الذي تشغل هفرين منصب أمينه العام، إن «هفرين كانت متوجهة إلى عملها في مدينة الرقة، عندما وقع الهجوم الذي قتل فيه أيضا سائقها وأحد مساعديها»، واتهم الحزب القوات والميليشيات المدعومة من تركيا بقتل هفرين، لأنها انتقدت التوغل التركي في سورية، ووصفته بأنه «عمل إجرامي مخالف للقوانين الدولية».
ولا يقل خطورة عن تلك الجرائم التي هزت العالم، جرائمُ إردوغان في حق اللاجئين السوريين، فقد طلبت حكومة إردوغان بضرورة التجنيد الإجباري لكل من يقل عن 40 عاما من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، وضرورة مشاركتهم في العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمال شرق الفرات.
ووفق تقارير متطابقة، فإن إردوغان استعان بالفعل ببعض اللاجئين ضمن حوالي 14 ألف مقاتل، أسهموا في العملية العسكرية بين رأس العين وتل أبيض، وهو ما يتنافى تماما مع نصوص وروح قوانين جنيف لحقوق الإنسان، والعهد الدولي لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يدّعي فيه إردوغان الديمقراطية، ويتهم غيره بعدم الممارسات الديمقراطية، قام بسجن صحفي تركي لمجرد حديثه عن صحة زعيم الحزب القومي التركي دولت بهجلي، وهو حليف مقرب لإردوغان.
كما اعتقلت السلطات التركية أكثر من 20 شخصا بسبب انتقادهم العدوان العسكري الذي تشنّه أنقرة على شمال سورية. وتم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع «بيرجون»، بعد أن تحدث الموقع عن وقوع إصابات بين المدنيين في الهجوم على شمال شرق سورية. وتم القبض على زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي سيزاي تيميللي، وبيرفين بولدان، وغيرهما من أعضاء الحزب الذين عَدُّوا العملية العسكرية التركية «غزوا».
وقد تحولت تركيا إلى أكبر سجن في العالم، إذ قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن تركيا تحتجز أكبر عدد من الصحفيين في العالم، منذ ادّعاء إردوغان وقوع انقلاب على حكمه في 15 يوليو 2016، فقد استغل هذه الأحداث، التي يقول كثير من الأتراك إنها من تمثيل وإخراج إردوغان، في التنكيل بمعارضيه، فقد زُجّ بالآلاف من الموظفين المدنين إلى السجون، وقام بفصل أكثر من 160 ألف موظف من وظائفهم بادّعاء تعاطفهم مع شريكة السابق فتح الله جولن، ويواصل حملة اعتقالات واسعة في صفوف خيرة أبناء الشعب التركي من المثقفين والأكاديميين، والنساء الحوامل والشباب والمسنين، ظناً منه أن سياساته القمعية ستجلب له مكاسب سياسية، ونقل كثير من المؤسسات الحقوقية الدولية أرقاما موثقة تؤكد وجود أكثر من 310 آلاف في السجون التركية.
ومنذ 2002 يدّعي إردوغان أنه نصير الحرية والديمقراطية، لكن أحداث 15 يوليو 2016، وغزو شمال شرق سورية في 9 أكتوبر الجاري، كلها كشفت الوجه الآخر لإردوغان، فهل تتحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟ وأين هي منظمة هيومان رايتس ووتش من كل هذه الجرائم؟