المطالبة باستراتيجية عربية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية

اختتام مؤتمر رؤساء الأجهزة لأمن الحدود في تونس

أوصى المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ بوضع آلية وترتيبات أمنية من أجل تعزيز التعاون العربي في منطقة البحر الأحمر للحيلولة دون امتداد القرصنة البحرية من منطقة القرن الأفريقي إلى المنطقة العربية. وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وضع إستراتيجية عربية شاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن وحث الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة أمن الملاحة البحرية وتضمين قوانينها نصوصا تجرم أعمال القرصنة البحرية إلى جانب المشاركة الفعالة في اللقاءات الإقليمية والدولية ذات الصلة.. جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر في العاصمة التونسية أمس بإصدار جملة من التوصيات تتعلق بتعزيز أمن المرافق الحدودية في الدول العربية وضمان سلامتها. وأوصى المؤتمر بوضع مشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني وحث الدول الأعضاء على التوقيع على الصكوك الدولية المتعلقة بهذا المجال، وأكد ضرورة التبادل الفوري للمعلومات الخاصة بأمن المطارات بما يساهم في إحباط الأعمال الإرهابية في الوقت المناسب. وشدد المؤتمر على ضرورة مواكبة التطورات في مجال الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم الطرود البريدية، داعيا إلى وضع نظام أو قانون عربي موحد للبريد والبضائع. وأحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
يذكر أن المؤتمر انعقد بإشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مدى يومين بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول العربية من بينها المملكة إلى جانب جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة.