انتهت وزارة الصحة من إعداد إستراتيجية جديدة لتمويل الرعاية الصحية في المملكة، وذلك ضمن خطط لخصخصة القطاع الصحي، وتهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تقديم «برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية»، إذ حددت الوزارة في سياق الإستراتيجية 3 مهام أساسية للبرنامج تتمثل في «شراء خدمات الرعاية الصحية، واحتساب مخاطر التكلفة الصحية، والمساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية في المملكة»، إضافة إلى تقدم البرنامج حزمة منافع واضحة لخدمات الرعاية الصحية، ونظام تمويل جديد وآليات جديدة لشراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات. وأكدت الوزارة في سياق الإستراتيجية الجديدة لتمويل الرعاية الصحية مساهمة برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والتي تعني حصول جميع الأفراد المشمولين بالتغطية الصحية على الخدمات التي يحتاجون إليها دون المعاناة من أي مدفوعات مالية إضافية. ودون أن تكشف الخطط التي اطلعت عليها «الوطن» كيفية استفادة المواطن منها وهل هي تعتبر برسوم رمزية أم تتحملها الوزارة؟ 4 تحديات تواجه نظام تمويل الرعاية الصحية الاستدامة المالية: - %73 من مصاريف نظام الرعاية الصحية في المملكة تمول من مصادر دخل حكومية. - تصاعد تكاليف الرعاية الصحية في حين أن الإيرادات الحكومية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو على المدى الطويل. الكفاءة - تظهر معايير قياس الأداء انخفاضا في معدلات الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى: - انخفاض الإنتاجية وعدم توزيع الموارد البشرية على المناطق الجغرافية المختلفة على النحو الأفضل. - عدم تشغيل الأسرة في المناطق الجغرافية المختلفة على النحو الأمثل. - ىتفاوت تكاليف تنويم المرضى بالمستشفيات بين مناطق المملكة وبين القطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمات الصحية. جودة الخدمات الصحية - تفاوت جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية مقارنة بينها وبين القطاعات الأخرى. - الافتقار إلى الشفافية ومحدودية المعلومات الموثقة عن المرضى والممارسات الصحية وتكاليفها. ضعف القدرة التنظيمية - آلية الدفع للمستشفيات حاليا هي ميزانية تاريخية مخصصة غير مرتبطة بالنتائج ولا تضع أي حوافز لتوفير خدمات صحية فعالة وعالية الجودة. - قطاع الصحة السعودي مجزأ إلى حد كبير، حيث يوجد العديد من الهيئات التنظيمية التي تكون صلاحياتها وولاياتها مقيدة وغالبا ما تتداخل، وثمة عائق إضافي أمام الإصلاح يتمثل في أن وظائف النظام الصحي المختلفة تتركز حاليا في كيان واحد، دون انقطاع بين وظائف الجهة التنظيمية والمشترين ومقدمي الرعاية. في بعض الحالات، على سبيل المثال، يمكن لوزارة الصحة شراء خدمة من مقدم الخدمة، مع تقديم الخدمة للقطاع الخاص أيضا. تحديات تواجه غير المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني - ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية - أوقات الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية - عدم توفر الخيار للعلاج في المستشفيات المرغوبة - ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها: * ارتفاع معدلات متوسط العمر المتوقع عند الولادة وتوقع ازدياد نسبة الفئات السكانية الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية. * عدم توفر خدمات رعاية وقائية فعالة، حيث إن الرعاية الوقائية تعد إستراتيجية طويلة الأجل لتحسين الصحة العامة وتخفيف عبء الأمراض. * التطور المستمر للتقنيات الطبية الحديثة. * التغييرات المستمرة في محددات وعوامل خطورة الأمراض المعدية وغير المعدية، مثل: العوامل البيئية والوراثية، السلوكيات ونمط الحياة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات * الصحية، كل ذلك قد يؤدي إلى ازدياد معدل انتشار الأمراض، خصوصا الأمراض غير المعدية «مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية».
