الانتقال من المجتمع التقليدي إلى مجتمع الدولة

الدول بصفتها تلك المحتكرة للسلطة، ومنذ إعلان تأسيس الدولة السعودية في مرحلتها الثالثة قبل أكثر من 90 عاما، وهي مستمرة في هذا النمو لاحتكار السلطات، وذلك بالانتقال من المجتمع التقليدي القائم على حماية القبيلة أو الجماعة إلى مجتمع الدولة التي تحتكر الحفاظ على الأمن وسيادة القانون وتقديم الخدمات، وهو انتقال حدث بتسارع غير مسبوق في مرحلة الطفرة النفطية التي ساعدت على تطوير ديموجرافية المجتمع من خلال إعادة توزيعه المناطقي بحثاً عن فرص التعليم والعمل والمشاركة في البناء.
ظلت القبيلة عاملا حيويا للحفاظ على مكونات الدولة، وواجه المجتمع في أواخر السبعينات أزمة الصحوة التي خلقها الحراك الحزبي للمرة الأولى في تاريخ مجتمعنا التقليدي، مما جعل هذا الحراك الحزبي العاصف أحد أسباب تعثر ذلك النمو، واليوم وبعد انتهاء العاصفة، نجد الدولة قد وصلت إلى مرحلة الذروة في احتكارها للسلطات، وهو ما سهل إصلاح ما يتعلق ببعض الحقوق البديهية المجتمعية، مثل رفع سقف سيادة القانون، وإقرار قيادة المرأة للسيارة تحت حماية الدولة، وإصلاحات الولاية، وتقنين عمل أجهزة الحسبة، والتي كانت أشبه بجهاز يملك السلطات المؤسسية الثلاث، من التشريعية إلى القضائية إلى التنفيذية، مما جعلها تتدخل وتتصادم وجوديا مع أجهزة الدولة الأخرى والموكل لها تأدية نفس المهام وفق تشريعات الدولة.
المجتمع القبائلي ليس شراً كما يصوره البعض، فهو مكون أساسي لاستقرار الدولة ورافد لتماسكها، بل أحد عوامل نشأتها، خاصة إذا تميزت القبيلة أو الجماعة بقيمنا الراسخة، مثل الولاء والتكاتف والتعاون والرحمة، غير أن تدخل الدولة في قضية مثل الولاية أصبح ضروريا بعد أن كان دورها قائما على كف اليد، حيث إن دور الدولة في هذا الإصلاح لا يقوم على التدخل في قرارات الأفراد، إنما توفير الحماية وضمان الحصول على الحقوق البديهية لجميع أفراده، ذكوراً أو إناثاً، سواء كان ذلك من خلال الأنظمة التشريعية أو عبر النظام القضائي وأذرعه التنفيذية، وأحد أبرز الأمثلة لذلك هو أزمة سجن الفتيات في دار الرعاية بعد تعطيل ولي الأمر لدوره بمحض قراره وتخليه التام عن الفتاة عبر تسليمها للدولة، وهو ما يؤكد الحاجة هنا إلى دور الدولة في توفير الحماية والاستقلال والتمكين لهؤلاء الفتيات أو النساء، سواء بالتعليم أو التوظيف أو الإسكان.
هذه المشكلات ليست عامة ولا هي في صلب المجتمع ولا يمكن تعميمها، ولكن الصورة المثالية المفرطة للمجتمع ستؤدي حتماً إلى تفاقم هذه المشكلات تدريجيا، خاصة عند الإصرار والاتكال على القيم المجتمعية التي قد يتم تعطيلها عند بعض الأفراد.
صعود الحس الوطني السعودي بصورة غير مسبوقة في مجتمعنا في الآونة الأخيرة، ورغم خموله لعقود، لم يكن لغياب الوطنية، بل كان انعكاسا لتلك القيم القبائلية الراسخة من الولاء إلى التكاتف إلى تقدير المعروف تجاه القيادة وتجاه الأهل والعشيرة التي تمثلها كافة القبائل والجماعات المنتمية للدولة، إضافة إلى العامل الأساسي وهو الشعور بالتكاتف تجاه المخاطر الداخلية والخارجية، وهو ما يعكس حالة الوعي والبصيرة الجماعية الثاقبة، ويؤكد صعوبة اختراق هذا المجتمع وتناغمه الثقافي رغم التنوعات والفروقات بين الريف والبادية والساحل والجبل والمدينة والقرية، وهو ما حدث إجمالا من خلال نمو ورسوخ الدولة باعتبارها الإطار المحدث لهذا التناغم الخلّاق.
نمو ورسوخ قوة الدولة في احتكارها للسلطات وتقديم الخدمات لكافة أفراد المجتمع على حد سواء، كان طبيعيا وضروريا، وهو يتكامل مع المبادرات المجتمعية، سواء تلك القائمة على المبادرات العائلية أو القبلية، أو من خلال دعم الدولة للعمل الخيري الذي تم تهميشه لفترات طويلة بسبب تلك الاتكالية القيمية، فالعمل الخيري هنا يرسخ قيم المجتمع ودوره في المبادرات، وهو ما جعلنا نشاهد تجليات تلك المبادرات المجتمعية في المشاركة الفعالة في مبادرات دعم الإيجار ودعم المتعثرين عن السداد، وهي مبادرات مؤسسية جديدة ونوعية، وتعتمد إجمالا على أحدث الممارسات العالمية في الدعم.
صعود الحس الوطني بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، ورغم خموله لعقود، لم يكن لغياب الوطنية، بل كان انعكاسا لتلك القيم القبائلية الراسخة من الولاء إلى التكاتف، إلى تقدير المعروف تجاه القيادة وتجاه الأهل والعشيرة التي تمثلها كافة القبائل