كشف الوزير السابق أشرف ريفي، أن أحد الوزراء في الحكومة الحالية دفع مبلغ 9 ملايين دولار لتوزيره، وكان الوسيط في هذه الصفقة نائب حالي. وقال ريفي في مؤتمر صحفي للرد على الدعوى القضائية المقامة ضده على خلفية حديث له عن وزير الخارجية جبران باسيل أغلب الذين ترشحوا على لوائح الوزير باسيل دفعوا مبالغ طائلة لقاء ترشحهم. هناك مرشح دفع لباسيل 17 مليون دولار، وعندما رسب هدد بفضح الأمور فأُعيد إليه جزء كبير من المبلغ. وأغلب الذين نصبوا بالوزارات المتعاقبة على اسم "التيار" دفعوا مبالغ طائلة والملف قيد الإعداد لدينا". شحنات الأموال أشار ريفي إلى أن إيران، ونتيجة للغطاء المسيحي، الذي وفره "التيار الوطني الحر" لسلاح "حزب الله"، كانت تدفع دوريا للتيار مبالغ طائلة، وكانت هذه الأموال تصل إلى لبنان ضمن كراتين كُتب عليها "الهلال الأحمر الإيراني"، وكان الوزير جبران باسيل يتسلّمها شخصيا وينقلها شخصيا". وأضاف "أغلب مسؤولي لبنان اتفقوا فيما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة، ومقدراتها وأنشأ أغلبهم فيما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والاقتصادية بشكل كامل، واشترك أغلب هذه الطبقة الحاكمة في تقاسم الحصص في كل شيء، ولا سيما في الصفقات العمومية". وقال "اتهمتُ جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي، وما لديّ من ملفات تؤكد ذلك. تمنيت لو أن القضاء اعتبر قولي أخبارا، أو أنه استدعاني ليستمع إلى ما لديّ من ملفات، ليقوم بواجبه في حماية المال العام، وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي، لكن بكل أسف لم يسألني أحد". شبهات فساد قال ريفي "عمِل باسيل على شراء أغلب الأراضي المحيطة بأماكن إقامة السدود المائية أو في المناطق التي تُجاوِرها، ليقوم بعد ذلك إما بإجبار الدولة على دفع استملاكات تفوق قيمة شرائها أو الاحتفاظ بها، بعد إقامة المشروع، مستفيدا من ارتفاع أسعارها مستغلا بذلك موقعه وسلطته". وأكد أن البلاد على شفير الإفلاس، مشددا على أن التصدي للنهب وللفساد مهمة وطنية، ولن يقوم لبنان من كبوته إن لم نضع حدا للفاسدين. ودعا ريفي القضاء للاستماع إلى شهادة كل الأشخاص في الإدارة اللبنانية، الذين من موقعهم الإداري رفضوا صفقات البواخر لمعرفة الأسباب، والجهات التي مارست الضغوط عليهم لتمريرها خلافا للقانون، بعد محاولة السطو على صلاحياتهم من قِبل جيوش مستشاري الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة". وأكد أنه إذا "وُفّقنا في استعادة أموال الشعب اللبناني من الفاسدين ننقذ لبنان من مديونيته، ونعيد التوازن إلى الموازنات اللبنانية". ولفت ريفي خلال حديثه إلى أنه سيتقدم باستئناف للحكم القضائي، الذي غرمه بتعويض لصالح باسيل، أمام محكمة التمييز المختصة.
