منازل سياسيين لبنانيين... بلا كهرباء

قرر وزير الطاقة اللبناني قطع الكهرباء عن منازل عدد من السياسيين ورجال الدولة حتى يسددوا قيمة الفواتير الضخمة المستحقة عليهم والتي تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار.
وقال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الجمعة "راجعنا الفواتير (المستحقة الدفع) التي يتخطى كل منها خمسة ملايين ليرة لبنانية (...). ووجدنا ان مجموع هذه الفواتير يبلغ اكثر من 12 مليار ليرة" (نحو 8 ملايين دولار).
واوضح باسيل ان الفواتير تعود الى "وزراء ونواب وما يسمى فاعليات سياسية, مثل وزير سابق وغيره", مضيفا "منحنا هؤلاء في الشهر الماضي مهلة شهر لدفع الفواتير تحت طائلة قطع التيار عن منازلهم". واشار الى انه تم "بالفعل قطع الكهرباء عن منازل بعض الشخصيات النافذة".
ولفت باسيل الى ان عدد الفاعليات التي لم تسدد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان يبلغ مئتين بينهم "اقل من مئة من الشخصيات المعروفة جدا, وزراء او نواب حاليون".
وينتمي هؤلاء الى تيارات سياسية وطوائف مختلفة. وبعضهم لم يسدد ايضا فواتير اشتراكات المياه.
وبحسب الوزير, فان 25 في المئة من السياسيين والمسؤولين ورجال الاعمال تجاوبوا مع الانذار الذي وجهته اليهم مؤسسة الكهرباء التابعة للدولة, وسددوا قيمة الفواتير.
وقال ان "البعض ما زالوا يجادلون حول المبالغ, وهناك ايضا بعض الذين يشعرون لسبب ما بانهم ليسوا مرغمين على الدفع".
وتعاني شركة كهرباء لبنان المدعومة من خزينة الدولة من عجز كبير وتستهلك 3% من اجمالي الناتج المحلي. كما ان الشبكات مهترئة والطاقة المنتجة غير كافية. وينتظر قطاع الكهرباء الاصلاحات منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990) وهي تتأخر نتيجة الخلافات السياسية والازمات المتعاقبة ونقص التمويل.
وقال باسيل ان "اكبر نسبة في الموازنة وتوازي تقريبا 15 في المئة مخصصة للكهرباء", علما ان موازنة 2010 لم تقر بعد.
وتخصص الدولة اللبنانية اجمالا ثالث اكبر حصة في الموازنة العامة لقطاع الكهرباء, بعد خدمة الدين والرواتب.
وتنفذ مؤسسة كهرباء لبنان برنامج تقنين للتيار يشمل كل المناطق اللبنانية. وتزداد ساعات التقنين مع اقتراب فصل الصيف واستخدام اجهزة التكييف وازدياد الاستهلاك.
واكد باسيل ان ملاحقة المتهربين من دفع الفواتير "هي الخطوة الاولى فقط على طريق الاصلاح", مضيفا "من غير المقبول بعد اليوم ان يتمكن لبنانيون من السرقة على حساب غيرهم".
واضاف "لا يمكن ان اطلب من الفقير والمواطن الكادح ان يدفع كل الفواتير المستحقة عليه بينما لا يدفع المسؤولون الكبار والشركات الكبرى فواتيرهم".