مجلس الشورى السعودي : مطالبات بدمج \"الهيئة\" مع \"الشؤون الإسلامية\" وإلغاء كاميرات المراقبة

قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم انم مطالبات جرت في مجلس الشورى أمس بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدماجها مع وزارة الشئون الإسلامية : التفاصيل
طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، والتأني في وضع كاميرات لمراقبة سلوكيات الشباب في الأسواق، وضرورة اشتراط الحصول على مؤهل جامعي للتوظيف بالهيئة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالب العضو الدكتور عبد الرحمن العناد بدمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية لتقارب المهام التي تقومان بها، بالتأني في قرار تثبيت كاميرات للمراقبة في الأسواق التجارية أو إلغاء الفكرة نهائياً، باعتبار أن وجود هذه الكاميرات، "قد يسهم في اختراق الخصوصية ويقود لمشاكل متعددة".
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركز انتقاد الأعضاء حول النقص الواضح في الوقوعات لعام التقرير عن السنوات الماضية والتي بلغت 28% مقارنة بالأعوام السابقة، فيما طالب أحد الأعضاء بدمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقارب المهام التي تقومان بها، فيما دعت مطالبة أخرى إلى أن تكون الشهادة الجامعية في الشريعة شرطا لقبول الأعضاء بالهيئة، فيما دعا عضو بإلغاء تثبيت كاميرات المراقبة في الأسواق التجارية.
وكان التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1427- 1428ه قد كشف عن وجود أكثر من 300 ألف وقوعة أحيل منها 8% لجهات الاختصاص فيما تم إنهاء 92% منها بالتعهد، كما كشف التقرير عن وجود 329 قطعة أرض مملوكة للهيئة لم يتم الاستفادة منها حتى تاريخ التقرير بالإضافة إلى معاناتها من ضعف الإمكانات البشرية من عام 1412 1413 ه حيث لم يتم تزويدها سوى ب 384 وظيفة فقط ونصت التوصيات على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقار للرئاسة وفروع لها فيما أكدت توصية أخرى على دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية، أما التوصية الثالثة فقد دعت إلى استكمال إنشاء شبكة الاتصالات الحاسوبية وتقنية المعلومات كاملة.
كما دعا الدكتور محمد آل عمر إلى أن تكون الشهادة الشرعية الجامعية هي الحد الأدنى لتوظيف العاملين بالهيئة، فيما أكد الدكتور إحسان عبد الجواد أن حجم العمل يتضح بمدى توعية المجتمع وليس بعدد الوقوعات التي تقوم بها الهيئة.
من جانبه لفت سعود السبيعي إلى أن ما ذكره التقرير من إنجازات للهيئة هو عملها الأساسي وتنفيذ المهام الموكلة لها مؤكداً أن الإنجازات تتم في الأبحاث والتطوير، فيما تساءل عن نوعية الوقوعات وسببها وما يتعلق بها وجاءت مطالبة دمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية من الدكتور عبد الرحمن العناد الذي دعا إلى ضرورة التأني في قرار تثبيت كاميرات مراقبة في الأسواق التجارية أو إلغاء الفكرة نهائيا، مشيرا إلى أن مثل هذه الكاميرات قد تسهم في اختراق للخصوصية وقد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
من جهته علق وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي كان حاضرا مناقشة التقرير بأنه سيتم إصدار توضيح حول كاميرات المراقبة وفكرتها والمراد منها،