المبادرون وتوسيع القاعدة الإنتاجية

أشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في كلمته الافتتاحية لمنتدى التنافسية الذي عقد في الرياض في يناير 2011 إلى أن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. وأكد على أن المملكة اهتمت بهذا الجانب كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول، حيث قامت بحفز الابتكار عبر تشجيع البحث العلمي، وإقامة مؤسسات الأبحاث ودعمها والتوسع في إنشاء الجامعات في كافة مناطق المملكة ومنها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعززت ميزانيات الجامعات القائمة لتمكينها من تحسين بيئة الابتكار في المملكة.
والحقيقة أن ما أشار إليه النائب الثاني في كلمته هو واقع لا يمكن أن تتخطاه العين أو ينكره أحد، خاصة في ضوء الدعم السخي المتجدد ضمن الحزمة التنموية التي اعتمدت أخيرا لمعاهد ومراكز الأبحاث في الجامعات السعودية.
ولكن رغم كل الجهود المبذولة على المستوى البحثي والأكاديمي لا نرى انعكاسا واضحا لها على التنمية الاقتصادية وتوسيع الطاقة الإنتاجية في البلاد. وغالبا ما نلجأ لمصادر أجنبية في تنفيذ المشروعات التي تتطلب قدرا كبيرا من الإبداع والأساليب والطرق المبتكرة في الإنتاج والإنجاز. وهذه معضلة كبيرة لم نجد لها حلولا عملية بالرغم من وجود عدد من صناديق الإقراض الحكومية والخاصة التي يفترض بها دعم نقل الأفكار الاقتصادية المبتكرة والمبدعة إلى تطبيقات عملية منتجة.
وهذه المعضلة لا تقتصر في الحقيقة على المملكة فحسب بل تشمل كافة أرجاء العالم العربي ما تسبب في إعطائها مراتب متأخرة في الركائز الفرعية في تقارير التنافسية العالمية.
صحيح أن دول الخليج العربية احتلت مكانة ممتازة في ترتيب الدول الأكفأ تنافسية على مستوى العالم في آخر تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي حيث تراوحت مراتبها في الترتيب العام للدول ال 139 التي يحسب الرقم القياسي للتنافسية فيها فيما بين المرتبة 17 التي احتلتها قطر، والمرتبة 37 التي احتلتها البحرين. وتأتي فيما بينهما السعودية في المرتبة 21، فالإمارات في المرتبة 25، فعمان في المرتبة 34، والكويت في المرتبة 35.
ولكن الرقم القياسي الذي يحدد ترتيب الدول على سلم الأفضلية التنافسية يستند في حسابه على عدة ركائز فرعية يتم تجميعها في النهاية تحت ثلاث مجموعات رئيسة هي: (المتطلبات الأساسية، تعزيز الكفاية، عامل الابتكار والتطوير المحفز للاقتصاد). وفي هذه المجموعات يمكن أن نرى أن بعض الركائز الرئيسة أو الفرعية لا يد للدولة محل التقييم فيها مثل (حجم السوق)، لكن بعضها يمكن التحكم فيه، مثل عامل الابتكار والتطوير. وفي عامل الابتكار والتطوير المحفز للاقتصاد على وجه التحديد لا نرى تميزا لأية دولة عربية باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة العاشرة على مستوى العالم في تعزيز هذا العامل، مثلها في ذلك مثل دول متقدمة منذ أمد بعيد، كالسويد والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم المتقدم. ولكن لننظر للولايات المتحدة التي تقف ضمن دول أخرى كالسويد واليابان على رأس الدول التي تعزز هذا العامل فما الذي نراه؟ يقول أستاذ الاستثمار المصرفي في كلية هارفرد للأعمال البروفيسور جوش ليرنر، والذي يعمل أيضا في مجال إدارة المبادرات التجارية والتمويل، في كتابه الواسع الانتشار (شارع الأحلام المتكسرة) الذي صدر عن مطبعة جامعة برينستون عام 2009 إنه بالتركيز على (واحد في الألف) من المشاريع التي تتمتع بإمكانات نمو مستقبلي عالية (واعدة)، وليس المشاريع العائلية الصغيرة، وجد أن ما يدخل للسوق الأمريكية كل عام من هذا النوع من الشركات ما يقرب من 600 ألف شركة جديدة من التي توظف آخرين، لكن 1000 شركة فقط من هذا العدد تتمكن من الحصول على تمويل رأسمالي في سنتها الأولى. وبتفحصه لحقيقة دور الممولين الرأسماليين (VCs) في التمويل الأولي للمشاريع الجديدة الواعدة في الولايات المتحدة وجد ليرنر بأن النسبة التي يقبل هؤلاء الممولون تمويلها من خطط أعمال الشركات الجديدة الساعية للتمويل ضئيلة للغاية، ولا تزيد على 0.5 إلى 1 بالمائة فقط، وفي كثير من الأحيان تعطل هذه النسبة المقبولة من الخطط في سبيل الحصول على رأي آخر قبل اتخاذ قرار نهائي بتمويلها.
ولأن ليرنر يرى أن لمعظم الحكومات، بما فيها الأمريكية، سجلا ضعيفا في اختيار الناجحين وتمويل الابتكار هو يدعو للاقتداء ببعض دول الشرق الأوسط والصين في توظيف منظور واسع في دعمها للصناديق الخاصة المخصصة للأبحاث، وفي تشجيعها للممولين الرأسماليين الأجانب من كافة أنحاء العالم في المشاركة في الأبحاث التي تجرى في مؤسساتها.
ويخلص ليرنر إلى أن الجهود الرامية إلى دعم أصحاب المشاريع من المرجح أن تكون أكثر نجاحا إذا ما بنيت على أساس من التمويل من القطاع الخاص، خصوصا ممن يعرفون ب (المستثمرين الملائكة) الذين يستثمرون أموالهم الخاصة في الشركات الجديدة الواعدة مقابل حصة في رأس المال أو مديونية مسترجعة بعائد مناسب، على أن يرتبط التمويل بمشاركة الموهوبين والمبتكرين في الهيئات الأكاديمية والبحثية المحلية، حسب النموذج المطبق في سان فرانسيسكو وبوسطن وبعض مناطق نيويورك. وعلى أن يشجع الاستثمار في مشاريع المبادرين الجديدة من الحكومة بخفض معدلات الضرائب بالنسبة للعائد على رأس المال في المدى الطويل، وألا يقتصر الدعم التمويلي على الأنشطة المحلية، كأن يتم تمويل أنشطة قد تتضمن مساهمات من البرمجيات العالمية. كما يدعو ليرنر إلى ربط التمويل بمساهمات رجال الأعمال الناجحين. ويرى أن السبب في تضاؤل فرص النجاح في الاستثمارات التي تمولها الحكومات يعود إلى تأثرها باتجاهات التذبذبات الاقتصادية، إضافة إلى تدخل القادة السياسيين.
وهذا المنظور العالمي للأبحاث وتطبيقاتها معمول به بشكل رائع في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ولكنه يحتاج إلى التعميم على الجامعات الأخرى ومراكز البحوث. كما يحتاج إلى التعجيل في نقل النتائج العلمية الناجحة على شكل تطبيقات اقتصادية بفتح قنوات اتصال مباشر مع الشركات والمؤسسات القائمة في القطاع الخاص لتحسين وتطوير إنتاجيتها بالتطبيقات المبتكرة، وباستحداث وإضافة أعمال إبداعية جديدة تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل المنتجة لكافة الطاقات السعودية الإبداعية المبادرة.
altawati@yahoo.com
نقلا عن عكاظ