«الصحة»: نجاح المرحلة الأولى ل «حصن».. وتعميمها على المملكة خلال 5 أعوام

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور زياد ميمش نجاح المرحلة الأولى من تطبيق النظام الإلكتروني لمراقبة الأمراض المعدية والوبائية «حصن» في منطقة مكة المكرمة، مبيناً أن البرنامج سيعمم على جميع أنحاء المملكة خلال 3 إلى 5 أعوام.
وأضاف خلال افتتاحه فعاليات الاجتماع الخاص لمناقشة برنامج «حصن» في حضور مساعدي الصحة العامة في الشؤون الصحية ومنسقي نظام حصن في مناطق المملكة ومحافظاتها الذي عقد في مقر وزارة الصحة في الرياض أمس: «أن تطبيق البرنامج ساعد فريق العمل في اكتشاف بعض الثغرات في آلية العمل، ما دفع الوزارة للقيام باستراتيجية أخرى تعتمد على معرفة إمكانات كل منطقة، لتجنب الكثير من العوائق والمشكلات التي قد تقع مستقبلاً، خصوصاً في ما يتعلق بآلية الربط والحاجة المناسبة لعدد العاملين المختصين بإدخال البيانات، وعدد المراكز الصحية والمستشفيات التي ستتولى رفع معلومات المرضى للقطاعات الصحية، والتي بدورها تقوم بحفظ هذه البيانات لسهولة الرجوع إليها».
وقال: «إن ربط المملكة ببرنامج حصن يحتاج إلى وقت، نظراً لكبر مساحة المملكة وتباعد أطرافها، إذ سنعمل على التغلب على ذلك من خلال طريقة عملية وعلمية، وأن تجربة المرحلة الأولى التي تم تطبيقها بينت حاجات عدة، نسعى من خلال الاجتماع إلى مراجعتها وبحثها، بحيث نتمكن من تجاوزها عند تطبيق البرنامج في المناطق الأخرى».
وأشار إلى أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة والإلكترونية في التعامل والمراسلة بين القطاعات الصحية ووزارة الصحة، خصوصاً في ما يتعلق ببلاغات الأمراض والمراسلات المهمة التي يتطلب إيصالها إلى القيادات في الوزارة بأسرع وقت، خصوصاً عند وجود أي تغيير في وبائية مرض ما أو ظهور حالات محددة في أي من مناطق المملكة المختلفة.
يذكر أن الهدف من نظام «حصن» هو الارتقاء بالصحة العامة، إذ يعمل على تقليل الإجراءات الورقية، وتوفير معايير أدق للعمل، ما يرفع مستوى المعلومات الصحية والطبية عند الموظفين، ويزيد من مهارتهم العملية والشخصية، ويحوي نظام حصن حالياً وحدات عدة، مثل تقصي الأمراض المعدية والوبائية، وتفشي الأمراض الوبائية والتطعيمات واللقاحات، ومخزون مواد اللقاحات والتطعيمات، وتنظيم العمل وإدارته، والتبليغ، وتقارير الصحة العامة.
وتكمن أهمية نظام حصن في توحيد العمليات والنماذج والتقارير الصحية في المملكة بأكملها إلكترونياً الذي بدوره سيزيد دقة البيانات، ويقلص الاختلاف في رصدها بين المناطق والمرافق التابعة لوزارة الصحة.