احتساب المعدلات التراكمية والنسب العلمية والدورات ل«أقدمية الضباط»

أكد مرسوم ملكي صادر في شأن احتساب أقدمية الضباط، عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم، أن تحتسب تواريخ الحصول على الرتبة، والتحصيل العلمي، ونسب الشهادات الدراسية، والدورات التي حصل عليها الضباط في الوصول إلى أقدمية الضباط.
وأوضح مرسوم تعديل المادة، أنه إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة، وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة، أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات العسكرية، فتكون أقدميتهم في ما بينهم في الرتبة، وفق ضوابط محددة، وحددت المادة لخريجي الكليات العسكرية أن تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة، وإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على الرتبة في التاريخ نفسه، تبنى الأقدمية على أساس تاريخ حصول كل منهما على الرتبة السابقة، فعند التساوي تكون الأقدمية بحسب نسبة التحصيل العلمي في الكلية العسكرية، فإن تساووا يؤخذ بأقدمية الكليات العسكرية.
وقرر التعديل بالنسبة إلى الضباط الجامعيين أن تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة مع الأخذ في الاعتبار، احتساب الأقدمية الممنوحة له في رتبته عند تعيينه، فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على الرتبة في التاريخ نفسه، تبنى الأقدمية على أساس تاريخ حصول كل منهما على الرتبة السابقة، وعند التساوي يقدم الحاصل على النتيجة الأعلى في دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين، فإن تساووا تكون الأقدمية بحسب المعدل التراكمي للشهادة الجامعية المعين بموجبها، وإن تساووا يؤخذ بتاريخ التخرج المدون في الشهادة الجامعية المعين بموجبها.
وجعل النظام للضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء، أن تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة، مع الأخذ في الاعتبار احتساب الأقدمية الممنوحة له في رتبته عند تعيينه، وعند التساوي يؤخذ بتاريخ حصوله على الرتبة السابقة، وهكذا.
وأشار المرسوم الملكي إلى أنه على رؤساء الأجهزة المعنية المستقلة تنفيذ هذا المرسوم، كل في ما يخصه، وجاء القرار في شأن احتساب أقدميه الضباط من خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها، عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم، وبعد الاطلاع على قرارات متعددة، منها قرار مجلس الشورى رقم 120/55، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.