كشفت دراسة حديثة أن معظم جرائم العاملات المنزليات لا تصل إلى مراكز الشرط أو أية جهة أمنية أخرى، إذ تفضل 94 في المئة من الأسر إنهاء المشكلات بعيداً عن الأجهزة الأمنية. وأوضحت أن جريمة الاعتداء على الأطفال وإيذائهم لدوافع انتقامية جاءت بنسبة 65 في المئة، يليها إقامة علاقات غير مشروعة مع غرباء بنسبة 58 في المئة، وتسهيل دخول آخرين إلى المنزل بنسبة 58 في المئة، في حين كان «الهروب من المنزل» أكثر المخالفات ارتكاباً. وأظهرت الدراسة ارتفاع معدلات السرقة المرتكبة من عمالة منزلية مرتفعة، إذ شكلت ما نسبته 56 في المئة، في حين جاء استخدام السحر بنسبة 53 في المئة، والتقرب من الزوج أو الزواج به بنسبة 52 في المئة، والاعتداء على ربة المنزل بنسبة 52 في المئة، والسب والشتم بنسبة 52 في المئة، ثم إقامة علاقة غير مشروعة مع أحد أفراد الأسرة بنسبة 48 في المئة. وبحسب الدراسة التي أعدتها أستاذة علم الاجتماع الجنائي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة غادة الطريف بعنوان «جرائم الخادمات في المجتمع السعودي» فإن السبب الأبرز في عدم تبليغ الأسر السعودية مراكز الشرط عن مثل هذه الجرائم يعود إلى «طبيعة المجتمع المتسامحة». وأوضحت أن الاحتجاج الشديد للعاملات المنزليات بعد ضبطهن من مكفوليهن بدفع 85 في المئة من عينة الدراسة إلى عدم تبليغ مراكز «الشرط»، بينما اكتفت 84 في المئة من الأسر بطرد وتسفير العاملة على الفور، في حين تُعاني 81 في المئة من الأسر عدم معرفة الأنظمة والقوانين في التعامل مع العمالة المنزلية. ورأت 78 في المئة من الأسر المشمولة بالدراسة أن «عدم جسامة الجريمة» سبب في عدم تبليغ «الشرط»، بينما دفع سبب الخشية من الفضيحة نحو 5 في المئة من الأسر لعدم تبليغ السلطات الأمنية. وأوصت الدراسة بضرورة السماح للباحثين بالحصول على المعلومات الجنائية الخاصة بجرائم العمالة المنزلية، لمعرفة حجمها ودراستها وعدم اعتبارها «معلومات سرية»، والاهتمام بدراسة جرائم العاملات المنزليات غير المبلغ عنهن، التي لا تظهر في السجلات الرسمية ووضع مناهج لتطوير هذه الدراسات والبحوث لمعرفة الحجم الحقيقي الواقعي لجرائم العاملات، وليس ما هو مسجل فقط. وأشارت إلى ضرورة العمل على معالجة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في الأسرة السعودية، التي أدّت إلى تزايد الطلب على العمالة المنزلية من خلال التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال، على أن يتم إلحاقها بالمدارس والجامعات والوزارات والإدارات الحكومية كافة التي تكون فيها أقسام نسائية وتوفيرها بأجور رمزية لرعاية أطفال النساء الدارسات والعاملات أثناء خروجهن إلى العمل. وشددت التوصيات على الجهات الرسمية الاهتمام بوضع الضوابط والشروط لمكاتب الاستقدام الحالية في مجال العمالة المنزلية، وإلزام هذه المكاتب بمنح العاملات المنزليات دورات تدريبية لا تقل مدتها عن شهر توضح لهن القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة والعادات والتقاليد أو توفيرها من خلال كتيبات يتم توزيعها في المطارات عند وصولهن. وشددت على ضرورة تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وعدم الاعتماد على العاملات في شؤون حياتهم كافة، وتوعية الأسر بتغيير اتجاهاتها نحو العمالة المنزلية، والاهتمام بضحايا الجريمة (الأسرة الضحية)، ووضع برامج علاجية للضحايا لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة، وتوعية الأفراد بضرورة أخذ الحذر والابتعاد عن أية مشكلة، ربما تجعلهم ضحايا مثل عدم كشف المبالغ المالية التي بحوزتهم أو المجوهرات ونحوها من الأمور، التي ربما تثير أطماع العمالة المنزلية، وتجعلهم ينتظرون الفرصة المناسبة، لتحقيق مكاسب مادية على حساب مكفوليهم.
