أحال مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عددا من المحاسبين القانونيين إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين بناء على نتائج الفحص السنوي لمراقبة جودة الأداء المهني لعام 2010. يأتي ذلك خلال الاجتماع الأول للدورة السابعة أمس الأول برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة. واعتمد مجلس الهيئة في المقابل نتائج الدورة الأولى لعام 2012م لاختبار زمالة الهيئة، ومنح عدد 25 من المحاسبين شهادة الزمالة لاجتيازهم جميع مواد الاختبار. كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة تعنى بالزكاة والضريبة، إضافة إلى بحثه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي كان من أبرزها ترشيح عضوين من المجلس لعضوية لجنة القيد والتحقيق. وكان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد رحب في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس الجدد المساهمين في مسيرة الهيئة، متمنيا لهم التوفيق والسداد، معربا عن شكره لمن سبقوهم على الإنجازات والإسهامات التي قدموها لخدمة المهنة. من جانبه، قدم الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أمين عام الهيئة شكره وتقديره لأعضاء المجلس السابقين على جهودهم وإسهاماتهم البناءة أثناء فترة عضويتهم، حيث كان لهم ولمن سبقهم الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى في النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وقال: ''أصبحت مهنة نعتز جميعا بإنجازاتها ولله الحمد، فقد وصلت إلى مستويات متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي''. وتمنى المغامس بقاء التواصل ممتدا مع جميع الأعضاء الحاليين والسابقين، بهدف الاستماع لآرائهم. وقال: ''فلا غنى لنا عن مشاركتهم لما يملكونه من خبرات وتجارب تجعلهم في موقع الخبرة والقدرة على المشاركة والعطاء''.
