الشؤون البلدية»: «حزمة شروط» ترسم آلية «تشييد» المدارس الأهلية

أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم استمارات خاصة بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية سواء على الأراضي الفضاء غير المخصصة للمرافق التعليمية أو تلك المخصصة لهذا الغرض، محدثة تغيراً في استعمال المنشأة المخصصة لهذه الفئة من المدارس.
وبحسب تعميم صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، تضمنت الاشتراطات المطالبة بأن يكون المبنى القائم مطلاً على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً، ومطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة وتعليمات الأمن والسلامة، وبعيداً من تقاطعات الطرق التجارية بمسافة لا تقل عن 50 متراً، وألا تقل المسافة بينه وبين أقرب محطة وقود عن 20 متراً وألا تقل المسافة عن أقرب محطة غاز عن 50 متراً.
وشددت الاشتراطات على أخذ موافقة الجهات التعليمية والجهات التخطيطية في البلديات على تحويل المبنى القائم إلى منشأة تعليمية مع أخذ موافقة المجاورين والمقابلين له على تحويله إلى مبنى دراسي.
وفي ذات الشأن، حددت الاشتراطات الجديدة مساحات معينة للمباني الدراسية، إذ لا تقل مساحة المبنى التعليمي المخصص لمراحل رياض الأطفال عن 900 متر مربع، وأن تكون المساحة المخصصة منه للمرحلة الابتدائية 2500 متر مربع، والمرحلة المتوسطة 3500 متر مربع وأن تكون المساحة المخصصة للمرحلة الثانوية 5000 متر مربع، على أن تكون المساحات المخصصة للمجمعات التعليمية التي تضم جميع المراحل 7500 متر مربع.
وفي تعليقه على القرار، ذهب رئيس جمعية المهندسين العرب الدكتور نبيل عباس إلى تأكيد إيجابيته خصوصاً أن وجود مثل هذه الاشتراطات في المباني المدرسية يسهم في الحد من عمليات الزحام أمام المدارس وقت الانصراف.
وقال في هذا الخصوص ل»الحياة»: «إن الاشتراطات حددت مسافات الشوارع وأوصافها التي لابد من توافرها في مواقع المباني الدراسية، بهدف منع الزحام وتكدس الطلاب والمعلمين وقت الانصراف أمام المبنى، ما يعطي سهولة في عمليات نقل الطلاب من وإلى المدرسة».
وأشار إلى أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على نفسيات الطلاب وعدم إرهاقهم وأهليهم وكذلك الكادر التعليمي.
وحدد عباس حاجات المباني التعليمية من الناحية الهندسية، بقوله: «لابد أن يراعى عند إنشاء المباني المدرسية قدرتها على تحمل أعداد كبيرة من الطلبة بحيث تكون أساسيات المبنى مهيأة لتحمل الأوزان، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار أهمية مراعاة حاجات العملية التعليمية في تصميم المدارس من حيث مساحات الفصول ودورات المياه وغرف الاجتماعات والمعامل الدراسية إضافة إلى الساحات المرافقة لمشروع المبنى».
وأوضح رئيس جمعية المهندسين العرب أن المشكلة التي تعاني منها غالبية المدارس الحالية تتمثل في وجودها في مبانٍ سكنية لم تبنى في الأساس كمدارس، «إذ من المعروف أن تصميم المباني الدراسية مختلف عن تصميمات المباني السكنية وبالتالي يعد تحويلها صعباً لاختلاف المساحات في الفصول الدراسية، إضافة إلى أن أساسيات المبنى غير مهيأة لتحمل أعداد بشرية كبيرة وأوزان ثقيلة».
وأضاف: «إن كفاءة المبنى التقليدي (السكني) في خدمة العملية التعليمية ضعيفة جداً قياساً بالمباني التي أنشئت على أساس تعليمي، إذ يلعب التصميم دوراً رئيساً في ذلك، وكمثال لهذا فإن مواصفات الفصول والحجرات الدراسية التي تتسع لما لا يقل عن 20 شخصاً تختلف في المبنى الدراسي عن مواصفات الغرف السكنية التي تحوي غرف نوم وغرف ضيافة، إضافة إلى أن المباني المدرسية لابد من أن تحوي مستودعات لتخزين الكتب والحاجات المدرسية ما لا يتوافر في المباني التقليدية والسكنية».
وفي هذا الإطار، نوه عباس إلى أن استخدام المباني التقليدية كمباني دراسية له آثار سلبية عدة أهمها تصدع المبنى في كثير من الأحيان. وزاد: «لم يراع في تصميم بناء غالبية المباني السكنية التي تحول إلى تعليمية قابلية تحمل الأوزان الثقيلة ما يجعلها عرضة للتصدع عقب مرور فترة قليلة من استخدامها، الأمر الذي يتسبب في حدوث آثار سلبية على سلامة منسوبي المدرسة من طلاب وكادر تعليمي وإداري».
وأشار عباس إلى أن هذه الاشتراطات ستحد من عمليات انتشار المدارس الخاصة، لاسيما أن هناك صعوبة في إيجاد مواقع مدرسية ومبانٍ بتلك المواصفات. واستدرك بالقول: «على رغم أن القرار سيحد من افتتاح مدارس جديدة إلا أنه سيعمل على تنظيم العملية التعليمية في المدارس ويسهم في خلق بيئة تعليمية جيدة للطلاب ما يعود عليهم بالفائدة، خصوصاً في ما يختص بالأمان أثناء وجودهم في المبنى».