النيابة تبيّن عقوبات المعلنين عن البضائع المغشوشة في وسائل التواصل

كشف أحمد المقحم رئيس دائرة غسل الأموال بالنيابة العامة، تفاصيل الإجراءات والعقوبات التي تنتظر المعلن عن البضائع المغشوشة في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالسجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا.
وقال "المقحم" لقناة العربية : بعد أن تنتهي جهة الضبط من إجراءاتها الأولوية الاستدلالية حيال المخالف والواقع في الجريمة، تستدعي النيابة العامة مرتكب تلك الجريمة وتواجهه بالأدلة، ومن ثم تتصرف حال قناعتها بتلك الأدلة بإحالته إلى المحكمة المختصة والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات.
وأضاف: تتم معاقبة المعلن حال اتصف الإعلان بسلوك مجرّم وفق النصوص العقابية الواردة في الانظمة المرعية ، حيث إن من اشتمل إعلانه على ترويج بضاعة مغشوشة فسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الغش التجاري التي تصل عقوباتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون وأحيانًا تكون بالعقوبتان معًا.