إثر مطالبة النيابة العامة بإثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع؛ فقد صدرت أحكام ابتدائية مؤخرًا في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعًا. وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدّمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن؛ مما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المُدانين تَجَاوز مجموعها 32 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية. ومن بين المُدانين في هذه القضايا، مسؤول قُبِض عليه متلبسًا باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة؛ برغم كونه موظفًا عامًّا. وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه اثنتي عشرة سنة وغرامة مالية، تجاوزت المليون ريال. كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، واستلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة برغم كونه موظفًا عامًّا. وطالت أيضًا الأحكامُ القضائية، الصادرة طِبقًا لمطالبة النيابة العامة، بعضَ الكيانات التجارية، تم تغريمها ماليًّا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة. وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حملوها، للمحاكم المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل؛ حماية لوطننا الغالي.
