كشف مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية استحدثت برنامجاً جديدا بهدف تقليص أعداد السجناء الأجانب، الذين تقدر نسبتهم بنحو 49% من إجمالي النزلاء، موضحاً أن النظام الجديد يمكن المديرية العامة للسجون من القيام بواجباتها في برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين. وأشار المصدر إلى أن البرنامج المقترح يهدف لإبعاد السجناء الأجانب المقبوض عليهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف قبل إحالتهم للسجون بعد التحقق من كونهم غير مطلوبين في قضايا أخرى، وإعفاء المحكومين منهم من ربع محكومياتهم ومَن تبقى من محكومياتهم شهر أو شهران أو ما دون السنة، مضيفاً :”هناك تحركات جديدة للتعقيب على مشروع العقوبات البديلة للسجناء، الذي سبق رفعه لهيئة الخبراء، وذلك في إطار العمل على سرعة إقراره”. وأردف أن فكرة الأحكام البديلة تتمثل في استبدال عقوبات السجن والجلد المحكوم بها من المحاكم، بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال إجتماعية أو تطوعية، موضحا أن الجهات المعنية تدرس تطبيق الأحكام البديلة المقترحة على الأحداث في دور الرعاية ودور رعاية الفتيات كمرحلة أولى، على أن يتم تقييم التجربة لاحقاً، بحسب ما نشرته “عكاظ”. وتدعم وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل والنيابة العامة الخطوات الهادفة إلى تطبيق الأحكام البديلة على السجناء في غير القضايا الحدِّية أو في الحق الخاص وقصرها على القضايا التعزيرية.
